????? ?????
14 أكتوبر 2016•تحديث: 15 أكتوبر 2016
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أعلنت الحكومة التونسية، أنّ حجم موازنة الدولة لسنة 2017 يقدّر بـ 32 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار)، بعد أن قدرت سابقاً بـ 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 2.5%".
وقال الناطق باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الجمعة في قصر الحكومة، أن "نسبة العجز المقدرة لموازنة 2017 تبلغ 5.5%".
وأوضح أن النفقات التي سترصد لفائدة التنمية، تقدر بـ 6.5 مليارات دينار (حوالي 2.904 مليارات دولار)، مقارنة بـ 5.3 مليارات دينار (حوالي 2.368 مليارات دولار) السنة الحالية، فيما ستستقر نسبة التداين للدولة بنسبة 62% من الناتج القومي الخام.
وبحسب الدهماني فإن "مشكل الاقتصاد التونسي في الفترة الحالية، يكمن في عجز المالية العمومية، وقد بلغ هذا العجز حدوداً غير مقبولة بالمرة".
وأضاف "أن التداين وصل إلى حد لا يطاق، وأصبحت الدولة تقترض من أجل دفع رواتب الموظفين وتسديد الديون السابقة".
ولفت أن "الحكومة أنهت إعداد مشروع قانون موازنة العام القادم، وستحيله على أنظار البرلمان اليوم، باعتبار أن آخر أجل لتقديمه هو يوم غد السبت".
وأوضح المسؤول الإعلامي للحكومة، أن "المشروع يحمل عدة رسائل أهمها تحقيق العدالة الجبائية إذ تم إقرار مراجعة سلم الضريبة على الدخل، وهو مطلب شعبي حتى تستفيد الطبقات الضعيفة والمتوسطة من تخفيف الضغط الجبائي عليها".
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التونسي، في نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، قانون المالية الذّي سيضبط الموازنة العامة للبلاد، على أن تتم المصادقة عليه أواخر ديسمبر/ كانون أول القادم، كما ينص عليه الدستور.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، توقّع في وقت سابق، نمو اقتصاد بلاده بنسبة 3% العام المقبل، وذلك من خلال اتباع إجراءات من بينها مقترح للحكومة بفرض ضريبة استثنائية نسبتها 7.5% على رؤوس الأموال، إضافة إلى اقتراح بتجميد زيادة رواتب القطاع العام المقررة في 2017.
كما أعلن "الدهماني" عن "إحداث سلك خاص بالشرطة الجبائية، لاستخلاص الجباية من المتهربين من دفع الضرائب، إلى جانب إجراء رفع السر البنكي"، وبيّن الوزير أن "هذه الاجراءات تندرج في إطار محاربة الفساد والتهرب الضريبي".
