11 أبريل 2017•تحديث: 11 أبريل 2017
تونس/ يامنة سالمي /الأناضول
قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقّع تسجيل نمو نسبته 3.5%إط في ار المخطط التنموي 2016-2020.
كان ذلك في جلسة عامة للبرلمان التونسي عقدت اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع المخطط التنموي 2016- 2020 (يتضمّن التوجّهات العامة للسياسات الاقتصادية في البلاد).
وأوضح وزير التنمية التونسي: "عند إجراء المفاوضات والمحادثات بشأن المخطط التنموي مع الأطراف المعنية قدّمت طلبات مشاريع بقيمة 76 مليار دينار تونسي (ما يعادل 35 مليار دولار)، لكن ميزانية الدولة وكل ما وضعناه في المخطط لا يسمح إلا بتخصيص 45 مليارا فقط (ما يعادل 20 مليار دولار)".
كانت الحكومة التونسية، بدأت في إعداد المخطط خلال يوليو/تموز 2015، وأحالته على البرلمان في مايو/ أيار 2016.
وأشار عبد الكافي أن "المخطط هو الأول منذ الثورة وهو مخطط الجمهورية الثانية".
وزاد: "هدفنا تحقيق نسبة نمو 3.5%، والوصول بالدخل الفردي إلى 11 ألف دينار (4.7 ألف دولار) مقارنة بـ7 آلاف و800 دينار حاليا (3 آلاف و350 دولار)، ورفع نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي إلى 23% مقارنة مع 20% حالياً".
وكشف الوزير أن "70% من الموارد الموجودة في المخطط، ستخصص للمناطق الداخلية في البلاد".
ومن أبرز مشاريع المخطط، شق الطرقات والطرقات السريعة لربط شرق البلاد بغربها، وتحديث ومد شبكات السكك الحديدية، ومشاريع زراعية ومائية، وإنشاء 13 مستشفى جديدة متعددة الاختصاصات في المناطق الداخلية للبلاد.
وقال الوزير إن بلاده "تعيش بوادر لتحسن النمو، من خلال عودة إنتاج الفوسفات والسياحة فضلا عن الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الاجتماعي الذي يشهد تحسناً كبير".
وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي في العام الماضي 2016، إلى 1% مقارنة مع 1.1% في 2015، وفق أرقام رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في وقت سابق.
وتقدّر موازنة الدولة التونسية للسنة الحاليّة بـ 32 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار) مع توقعات بنسبة نمو تقدر بـ 2.5%.
