توقف إمدادات "أرامكو" وشراء سلع أساسية تسببت بتراجع احتياط النقد الأجنبي المصري

القاهرة/ الأناضول

أرجع بنك الاستثمار "برايم" في مصر، امس الأربعاء، تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد خلال الشهر الماضي بنحو 552 مليون دولار، إلى مدفوعات الحكومة لشحنات بديلة لاستيراد المواد البترولية بعد توقف شركة "أرامكو" السعودية عن إرسال شحناتها.

وقال برايم في مذكرة بحثية أصدرها اليوم، إن تراجع الاحتياطي الأجنبي يرجع إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في الشهر السابق، لشراء مخزون من السلع الاستراتيجية لفترة 6 أشهر لتأمين احتياجات السوق بعد قرار تعويم الجنيه المصري.

وتوقع برايم أن يبلغ اجمالي الاحتياطي الأجنبي في نهاية الشهر الجاري، نحو 22 مليار دولار بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار والمتوقع استلامها الأسبوع المقبل.

وتراجع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر إلى 19.04 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي مقارنة بنحو 19.59 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا الأسبوع الجاري، أن بلاده ستلجأ إلى الأسواق العالمية للحصول على إمدادات نفطية، لتعويض توقف شحنات "أرامكو" السعودية، خلال الشهر الماضي والجاري.

وشهد الاحتياطي الأجنبي في مصر خلال سبتمبر/ أيلول الماضي زيادة بنحو 3 مليارات دولار (منها مليار دولار شريحة أولى من قرض البنك الدولي، بالإضافة إلى الحصول على 2 مليار دولار من السعودية.

وكانت مصر تشتري من أرامكو السعودية 700 ألف طن مواد بترولية تمثل نحو 61% من اجمالي استهلاك مصر من المواد البترولية شهريا، مقابل تسهيلات في السداد.

وقالت مدير صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد"، أمس الثلاثاء، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق، بالموافقة على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة القرض في 11 من الشهر الجاري.

ويتوقع "برايم" أن يرتفع الاحتياطى الاجنبي لمصر لنحو 23 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، حال الحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الافريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار و600 مليون دولار من مجموعة الدول السبع.

وأضاف أنه يمكن للاحتياطي الأجنبي لمصر أن يصل إلى 25 مليار دولار، في حال نجاح إصدار السندات الدولارية بنحو 3 مليارات دولار قبيل نهاية العام الجاري.

واعتبر بنك الاستثمار في مصر أن الاحتياطي عند 25 مليار دولار هو مستوى جيد من شأنه تأمين قدرة البنك المركزي في حال احتاج تنفيذ أي عطاء استثنائي لبيع الدولار للموازنة، بين قوى العرض والطلب في سوق سعر الصرف، للتعجيل من استقراره بعد امتصاص صدمة تعويم العملة المحلية.