Hussein Abd El-Fettah
03 مارس 2017•تحديث: 04 مارس 2017
القاهرة/ الأناضول
في مساء 24 فبراير/ شباط 2016، حل محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ضيفا في برنامج تلفزيوني وقال إن حديثه عن تراجع الدولار إلى 4 جنيهات، في مارس/ آذار 2016 كان بمثابة "نكتة".
وأضاف عامر في حديثه التلفزيوني أن سعر الصرف أًصبح مؤشرا لتحركات الاقتصاد المصري وأن مرحلة تذبذب الجنيه أمام الدولار ستظل مستمرة لفترة حتى يتم الوصول للسعر التوازني العادل، دون أن يحدده.
وكان سعر شراء الدولار حينذاك نحو 15.7 جنيه وسعر البيع 15.75 جنيه في المتوسط.
وفي الثاني من مارس/ آذار الجاري، ارتفع سعر شراء الدولار إلى 16.35 جنيه والبيع 16.45جنيه في عدد من البنوك المصرية، وفق مسح أجراه مراسل الأناضول.
وتوقع عامر قبيل ذلك الارتفاع أن يتمكن المواطنون الأفراد بمصر من الحصول على الدولار من البنوك بدون شروط كتقديم تذكرة الطيران وغيرها بحلول نهاية العام الجاري.
إلا انه وبعد أسبوع من حديث محافظ المركزي المصري ارتفع سعر شراء الدولار نحو 65 قرشا أمام الجنيه، الأمر الذي أرجعه الخبير الاقتصادي المصري عز الدين حسنين إلى عدم وجود مؤشرات اقتصاديه قوية.
وأشار حسنين في حديثه للأناضول إلى أن انخفاض الدولار المفاجئ من مستوى يقترب من ٢٠ جنيها الي مستوى يقترب من ١٥.٥ جنيه خلال الفترة الماضية "تكتيكي من البنك المركزي".
وأكد حسنين أن "المشكلة مازالت موجودة وهي عدم إتاحة الدولار من خلال البنوك لطالبيه من الافراد والمستوردين، ولا تزال قيود الايداع والسحب موجودة بالبنوك وتدبير الدولار محدودا لمستوردي السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج".
واعتبر الأكاديمي المصري أن "قيام المركزي المصري بخفض الدولار بمثابة توجيه لسعر الصرف وليس انخفاضا للظروف الطبيعية لأليات السوق، ونجح المركزي بهذا التحرك التكتيكي في إرباك المضاربين الذين سارعوا لبيع الدولار والتخلص منه خشية المزيد من الخفض ومزيد من الخسائر".
وأضاف حسنين أن "الرابح الوحيد من الخفض الأخير للدولار أمام الجنيه هو السوق السوداء، لأنها استطاعت شراء كميات كبيرة من الدولار بالسعر المنخفض وعدم البيع".
وأشار حسنين إلى أن "البنوك لم تقم بتدبير الدولار لكل طالبيه فلجأ المستوردون مرة أخرى للسوق السوداء مما ساهم في وصوله إلى نحو 18 جنيها بها، وسيواصل ارتفاعه بالبنوك مرة اخرى ليصل الي مستوى ١٨.٥ جنيه".
وقال حسنين إن "توفير الدولار حاليا للجميع دون قيود وشروط مازالت بعيدة خصوصا وأن مصادر العملة الصعبة مازالت شحيحة".
واعتبر أن "الحل لهذه الأزمة هو ضرورة عودة مصادر الدولار من أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج إلى مستويات مقبولة ومستدامة"، حتى تتمكن البنوك من توفير الدولار بشكل مستدام لجميع طالبيه.
وتوقع حسنين أن يظل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في حالة تذبذب مستمرة ما بين الارتفاع والانخفاض حتي نهاية العام الجاري، على أن يبدأ الاستقرار في بداية عام ٢٠١٨ شريطه استقرار مصادر الدولار وتدفقها عبر البنوك العاملة في مصر.
من جانبه توقع فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة( مستقلة) صعود الدولار في السوق الموازية ( السوداء)، في حال عدم استمرار البنوك في توفير الدولار للمستوردين والمصنعين".
ووصف الطحاوي في حديثه للأناضول "السياسة النقدية بمصر بالفاشلة في ضوء ارتفاع الدولار بوتيرة سريعة أمام الجنيه وتذبذب سعر الصرف بهذا الشكل".
وحذر الطحاوي من " التداعيات السلبية لاتساع الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية بنحو 2 جنيه، على تحويلات المصريين بالخارج وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات أرباح الأجانب للخارج".
واعتبر الطحاوي " عودة السوق الموازية مجددا تعني فشل عملية التعويم، رغم ما سببته من مشاكل الغلاء والكساد بالأسواق التجارية".
وأعلن محافظ المركزي المصري طارق عامر أن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، بلغت حتى الاّن نحو 13.5 مليار دولار، كما مول القطاع المصري عمليات التجارة الخارجية، بحو 15 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
ومع ذلك يطالب، الطحاوي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالجلوس مع مسؤولي البنوك لمعرفة أسباب عدم توفيرها الدولار للمستوردين والمصنعين.
وشهدت السوق الموازية للدولار بمصر انحسارا شديدا في الفترة التي أعقبت قرار التعويم حتى منتصف الشهر الماضي، بسبب تقارب السعرين بشدة والخوف من الملاحقة الجنائية، وفق مراقبين، ولكن الوضع أبدا يأخذ مسارا مختلفا منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، توقع الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، أن يتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار عقب عملية "التصحيح".
وأوضح العريان حينذاك أن العملة ليست هي القضية ولا الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجها مصر، بينما الإصلاحات الاقتصادية، وإطلاق العنان للنمو، والتركيز على القطاعات الاجتماعية، هو المهم لتحقيق الحماية للشرائح الأكثر فقراً بالمجتمع.
