Hussein Abd El-Fettah
24 مايو 2017•تحديث: 25 مايو 2017
القاهرة/ الأناضول
بينت معطيات تقرير حكومي مصري، أن 63.7 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد، تعادل فوائد الديون المستحقة عليها، خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري (يوليو/ تموز 2016 - مارس/ آذار 2017).
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران، من العام التالي وفقاً لقانون الموازنة العامة للبلاد.
وبحسب تقرير لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، فإن فوائد الدين بلغت 231.7 مليار جنيه (12.8 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات البالغة 363.7 مليار جنيه (20.2 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.
وأضافت الوزارة أن العجز الكلي بلغ 273.3 مليار جنيه (15.1 مليار دولار) بما يعادل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.
كان العجز الكلي في مصر، بلغ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، نحو 254.9 مليار جنيه (14.61 مليار دولار)، بما يعادل 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8 بالمائة المقدر وقت إعداد الموازنة.
وبلغت إيرادات مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، 291.1 مليار جنيه (16.1 مليار دولار) بما يعادل 10.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجعت قيمة المنح التي حصلت عليها مصر إلى 500 مليون جنيه (27.7 مليون دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 3.3 مليار جنيه (183 مليون دولار) في نفس الفترة المقابلة.
وارتفعت مصروفات البلاد إلى 631.4 مليار جنيه (35 مليار دولار) بما يعادل 18.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
(الدولار = 18 جنيها في المتوسط)
