قال مركز الإحصاء الفلسطيني، اليوم الأثنين، في تقرير شامل حول مؤشرات 2012، إن عجز الموازنة خلال العام الماضي سجل نحو 13.8%، رغم ارتفاع الإيرادات بنحو 1.4% إلى 2.1 مليار دولار.
وأوضح التقرير، انخفاض مستوى الدعم الخارجي لفلسطين بنحو 4.8% إلى 775.5 مليون دولار، خلال العام الماضي 2012.
قال التقرير إن فلسطين حققت نموا بنحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2012 بنسبة 5.9%، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، وسجل نشاط الخدمات أعلى نسبة نمو خلال العام 2012 بلغت 13.2%، تلا ذلك الانشاءات 6.5%، ثم المعلومات والاتصالات 5.9%.
وعلى مستوى المنطقة، حقق قطاع غزة ارتفاعا بمعدل النمو خلال العام الماضي 2012، بنحو 6.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة ب 5.6% معدل نمو بالضفة الغربية.
وساهم قطاع الخدمات بأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبالرغم من الارتفاع في معدلات النمو في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، فإن مساهمة القطاع من الناتج المحلي الاجمالي بقيت متدنية حسب التقرير.
وسجلت معدلات البطالة في فلسطين، ارتفاعا إلى 23.0% في العام 2012، مقابل 20.9% في العام 2011.
وأوضح التقرير أن 25.8% من الفلسطينيين عانوا من الفقر خلال العام 2011، بواقع 17.8% في الضفة الغربية، و38.8% في قطاع غزة.
وعانى ربع الأفراد في فلسطين من الفقر خلال العام 2011. فقد بلغ معدل الفقر بين الأفراد خلال العام 2011 وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 25.8 % بواقع 17.8% في الضفة الغربية و38.8% في قطاع غزة.
كما تبين أن حوالي 12.9% من الأفراد في فلسطين يعانون من الفقر المدقع وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقة للأسرة، بواقع 7.8% في الضفة الغربية و21.1% في قطاع غزة.
وأشار التقرير الرسمي، إلى ارتفاع معدل التضخم خلال العام الماضي 2012، بنحو 2.78%، مسجلا 136.40 نقطة، مقابل 132.71 نقطة خلال العام 2011.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسب مختلفة، وتفاوت ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو في عدد العاملين في فلسطين خلال العام 2012 بنسبة 8.4% مقارنة مع عام 2011، كما شهد نشاط الخدمات ونشاط التعدين والصناعة التحويلية بالإضافة إلى نشاط البناء والتشييد (الإنشاءات) نمواً في أعداد العاملين خلال عام 2012، فيما انخفض عدد العاملين في كل من انشطة الزراعة والتجارة.
وبالرغم من ارتفاع معدل الأجر اليومي الأسمي الذي شهدته فلسطين خلال العام 2012، فقد انخفض معدل الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 1.4% مقارنة مع العام 2011، ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية للعاملين في فلسطين، أي أن الزيادة في الأجر الاسمي للعامل كانت أقل من ارتفاع مستوى الأسعار في فلسطين خلال تلك الفترة.
وبالمقابل ارتفع معدل إنتاجية العامل في فلسطين بنسبة 1.9% خلال العام 2012 مقارنة مع العام 2011.
وأرتفع عجز الحساب الجاري في فلسطين خلال عام 2012 ليصل إلى 2,814.8 مليون دولار وهو الأعلى منذ سنوات.
ومنذ عام 2000. وتعزى أسباب هذا العجز إلى الارتفاع المطرد في قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى فلسطين مقابل بقاء الصادرات الفلسطينية ضمن مستواها العام، والذي بدوره زاد من عجز الميزان التجاري بنسبة 11.4% في العام 2012 بالمقارنة مع عام 2011. كما انخفضت تعويضات العاملين من الخارج خلال عام 2012 بنسبة 16.5%، في حين إنخفضت التحويلات الجارية بنسبة 16.6% لتصل إلى 1,649.6 مليون دولار.
