إسطنبول / الأناضول
أظهرت معطيات تقرير دولي، الثلاثاء، أن السعودية كانت الدولة الأسرع نمواً في الاستثمارات بقطاع التعدين حول العالم.
جاء ذلك في تقرير صادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، أشارت فيه أن المملكة كانت في المراتبة الأولى كأسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات التعدينية خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023).
وتضمنت التصنيفات الواردة بالتقرير، تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت كثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم.
كما شهدت تطوراً في مؤشر السياسات المالية، مما جعلها أحد أفضل 10 دول في المؤشر على مستوى العالم.
وأحرزت المملكة تقدما في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية، لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية.
وبحسب التقرير، فإن التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين، سلط الضوء على جهود السعودية في تطوير قطاع التعدين.
وفي 2018، أطلقت السعودية اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧية، لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير نظام الاستثمار التعديني.
ونقل التقرير عن الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte، إيما بيتي، إشادتها بالتحول الإيجابي الذي شهدته المملكة لتعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التعدين السعودي.
وقالت بيتي: "التحول في قطاع التعدين بالمملكة يعد الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأن الإصلاحات التي شهدها القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والبنية الأساسية يعد السبب الرئيسي وراء تقدمها الكبير في التصنيف الدولي للتقرير".
من جهته، علق قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر في بيان صادر عنه، إن التصنيف الأعلى عالميا، يأتي نتيجة الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية.
ويعد تقرير تحليل المخاطر، الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، مصدرا موثوقا لشركات التعدين والمستثمرين حول العالم لتحديد وجهات الاستثمارات بناء على خمسة معايير هي: الإطار التشريعي، والحوكمة، والبنية التحتية، ومحفزات الاستثمار، والمعايير الاجتماعية.
وتسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع المعادن، مستفيدة من نمو اقتصاد ثرواتها المعدنية، التي تضاعفت قيمتها مؤخرا لتصل إلى أكثر من 9.3 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار).
