تقرير أممي يتوقع انخفاض معدل النمو في الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2.5%

أديس أبابا، الرباط / أحمدعبدالله، خالد مجدوب / الأناضول

توقع تقرير أممي صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الأربعاء، انخفاض معدل النمو في الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2.5% للعام الجاري، وهي النسبة التي تم تسجيلها خلال العامين الماضيين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك المخصص لإطلاق التقرير السنوي لـ"الأونكتاد"، والذي عقده كل من بادماشري كيه سامباث؛ مديرة استراتيجيات التنمية والعولمة في المنظمة، وتامري تسفاجو، المستشار الخاص للأمين العام للمنظمة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واعتبر التقرير أن "تباطؤ الاقتصادات المتقدمة هو أكبر كابح للنمو العالمي، لكن البلدان النامية بدأت تتضرر اليوم"، مشيراً إلى عدة عوامل أثرت سلباً على توقعات النمو للعام الجاري، وأهمها: تراجع نسب التضخم حول العالم، وهبوط أسعار النفط، والاستفتاء البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي .

وأدى تراجع نسب النمو، وهبوط أسعار النفط بنسبة تتجاوز 61% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، والتوترات الأمنية في مناطق بالعالم، إلى تقليص الدول الغنية لمساعداتها المالية إلى الدول الفقيرة.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي من توقعات نمو الاقتصاد العالمي بـ0.1% للعامين الجاري والمقبل؛ بسبب قرار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، إلى 3.1% للعام الجاري و 3.4% للعام المقبل، بعد أن كانت تبلغ 3.2% و3.5% على التوالي في تقرير أبريل/نيسان الفائت.

واعتبر تقرير "أونكتاد"، الصادر اليوم، أن البلدان النامية تحتاج إلى سياسات استراتيجية لزيادة قدراتها على الإنتاج والولوج لأسواق البلدان المتقدمة، "ويمكن لسياسات وقواعد المنافسة الموجهة نحو التنمية أن تساعد على تشجيع المنتجين المحليين".

ووافق المسؤولان في "أونكتاد"، خلال استعراض التقرير، على أن الاقتصادات الإفريقية مصيرها أن تسجل تباطؤا بسبب اعتمادها على السلع الأساسية.

وحذرت بادماشري كيه سامباث، مديرة استراتيجيات التنمية والعولمة في المنظمة، من تزايد ضعف تواجد البلدان النامية إلى الأسواق المالية العالمية المتقلبة.

وقالت سامباث إن "الاقتصادات القائمة على السلع الأساسية تعتمد على زيادة الطلب العالمي"، مشيرة إلى المخاطر المرتبطة بتأثير انخفاض الأسعار العالمية لتلك السلع.

وأشارت إلى أن إعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره تتطلب من قادة العالم أن يستخدموا سياسات الاقتصاد الكلي، وتعزيز النظم المالية، والسياسات الصناعية النشطة.

من جهته، قال المستشار الخاص للأمين العام للأونكتاد، تامري تسفاجو، إن المشاكل الاقتصادية في إفريقيا تسببت في تراجع الصين عن استيراد السلع منها.

ولفت إلى أن البلدان النامية أصبحت عرضة بشكل متزايد إلى الأسواق المالية العالمية المتقلبة، بما في ذلك تدفقات رؤوس الأموال.

وخلال مؤتمر انعقد في العاصمة المغربية الرباط، اليوم، بالتوازي مع مؤتمر أديس أبابا لاستعراض محتويات التقرير الصادر عن "أونكتاد"، قال خبير الشؤون الاقتصادية في الأونكتاد، رشيد بوهيا، إن التقرير توقع وصول نسبة النمو بالدول العربية خصوصاً في شمال إفريقيا، عند 1.7% فقط؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تعرفه العديد من دول المنطقة، والجفاف التي شهدته دول مثل المغرب.

وأضاف بوهيا خلال المؤتمر، الذي تابعه مراسل "الأناضول"، إن غياب الاستقرار السياسي سبب رئيس في تراجع نسب النمو، مشيرا إلى أن "التغلب على هذه المشكلة سيؤدي إلى تسهيل التطور الاقتصادي في تلك الدول".

وطالب معدو التقرير الدول المتقدمة بتشجيع النمو عبر تسهيلات في القطاع الضريبي، ووجهوا الدعوة إلى الدول النامية لتقوية الطلب الداخلي، وحماية الفضاء السياسي والضريبي.