تونس / عائشة يحياوي / الأناضول

- تونس تتوقع نموا في 2021 بنسبة 3.9 بالمئة
- صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بـ 3.2 بالمئة
- انكماش الاقتصاد بنسبة 3 بالمئة في الربع الأول 2021
- خبراء يرجحون الانكماش على النمو خلال العام الجاري

يبدو أن توقعات الحكومة التونسية بتسجيل نمو في 2021، بعد انكماش في 2020، لن يتحقق من وجهة نظر خبراء اقتصاد محليين، مع قرب انتهاء النصف الأول من العام، دون وجود مؤشرات لافتة على النمو.

وتوقعت الحكومة التونسية خلال وقت سابق من العام الجاري، تسجيل نمو نسبته 3.9 بالمئة في 2021 فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو بـ 3.2 بالمئة لتونس، مقابل انكماش بـ 8.8 بالمئة في 2020.

بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2021، مع استمرار الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، وبطء عمليات التلقيح محليا، واستمرار إغلاق مرافق حيوية.

يأتي الانكماش مع تعطل قطاعات رئيسة في البلاد، أبرزها السياحة التي دخلت العام الثاني من التوقف، مع استمرار المخاطر الصحية حول العالم، بينما تباطأت قطاعات كالإنشاءات والخدمات.

وقال رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، إن نسبة النمو الاقتصادي المسجلة في الربع الأول من العام الحالي، لم تسجلها البلاد منذ الاستقلال (1956).

وفي حديث مع الأناضول عبر الهاتف، أكد الشكندالي أن النسبة المتوقع تحقيقها في كامل 2021 والمقدرة بـ 3.9 بالمئة من المستحيل تحقيقها.

وفسر تشاؤمه، بأنه ومنذ سنوات يبدأ الاقتصاد التونسي في الربع الأول، بنسبة نمو معتبرة وغالبا ما تكون هي الأعلى.

وأفاد: "القطاع الزراعي سجل نسبة انكماش (6.7 بالمئة) في الربع الأول، وهي المرة الأولى منذ 5 سنوات، وأيضا توقف القطاع السياحي، وانهيار الصناعة"، لافتا إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية سيئة.

وقال أستاذ الاقتصاد: "في الحقيقة وبسبب الأزمات الناجمة عن فيروس كورونا، تونس أصبحت غير قادرة على سداد ديونها.. تصنيف وكالة فيتش سيؤكد هذه الوضعية".

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أجرت وكالة التصنيفات العالمية "موديز" آخر مراجعة الوضع الائتماني لتونس، وخفضت تصنيف البلاد من B2 إلى B3، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية.

وقال مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي أمام البرلمان، الجمعة، إنه من المتوقع أن تجري وكالة "فيتش" مراجعتها الأولى لتصنيف تونس، نهاية يونيو/حزيران المقبل.

** سياسات ومقاربات

وأكد الشكندالي أنه مع مواصلة نفس السياسات والمقاربات، فإن الوضع الاقتصادي لن يتغير، لافتا إلى أن الخطاب هو نفسه بعد الثورة.

وزاد: "3.9 بالمئة نسبة نمو مستحيل تحقيقها حتى لو أقرضنا صندوق النقد، حيث أن القرض لن يتجاوز 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات وحاجاتنا أكثر من ذلك بكثير".

ومنذ 18 مايو/أيار الجاري، بدأت تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف حصولها على قرض جديد، مقابل تقديمها برنامج اقتصادي يتضمن إصلاحات أساسية من بينها إلغاء الدعم وتقليص كتلة الأجور.

وتقدر حاجة تونس من التمويلات بـ 18.5 مليار دينار (6.72 مليارات دولار) متوقعة في ميزانية 2021، ويمكن أن تصل إلى 22.5 مليار دينار (8.18 مليارات دولار)، نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع سعر البترول.

من جهته، اعتبر محمد الصادق جبنون، الاستشاري في الاستثمار والناطق الرسمي باسم حزب "قلب تونس"، أن التوقعات الاقتصادية الأولية خاطئة.

وأوضح في حديث مع الأناضول، أن تحقيق نمو إيجابي غير ممكن حاليا، نتيجة توقف محركات الإنتاج وتفاقم العجز في الميزانية واستئثار الدولة بالتمويل، وارتفاع سعر البترول.

**خطة اقتصادية عاجلة

وقال جبنون إن الوضع اليوم يتطلّب خطة اقتصادية عاجلة تقوم على الإنقاذ الاقتصادي، وتفعيل محركات الإنتاج وقبل ذلك الرفع في نسب التلقيح ضد فيروس كورونا، التي ما زالت ضعيفة للغاية.

وأضاف أن "نسبة النمو في العام الحالي ستكون سلبية أو بالكاد في حدود انكماش 2 بالمئة".

بينما رضا قويعة أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، قال إنه من الصعب تسجيل نمو إيجابي في العام الحالي.

ولفت في تصريح للأناضول إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري، كان من المنتظر تسجيل نمو إيجابي بـ 2.8 بالمئة لكن نسبة النمو كانت سلبية.

وأكد قويعة أن عديد العوامل السياسية (التجاذبات السياسية) والاقتصادية والاجتماعية (الإضرابات)، تقف عائقا أمام تسجيل نمو إيجابي.

وشدد: "المطلوب اليوم هو عودة النشاط السياحي الذي يساهم بين 8 و9 بالمئة من الناتج المحلي، وبالتالي يمكن أن يساهم في عودة النمو الإيجابي"، مستدركا أن عودة القطاع مربوطة بتقدم عملية التلقيح ضد كورونا.

وفسر أن عودة النشاط السياحي سيكون له انعكاسات على عدة قطاعات أخرى، مثل النقل والصناعات الحرفية والمطاعم والنزل، داعيا إلى ضرورة التفكير في حلول لإعادة تنشيط القطاع.