تريليونا دولار قيمة المشاريع قيد التخطيط في الخليج

دبي/محمد إبراهيم/الأناضول

قدر تقرير اقتصادي صدر اليوم الخميس، قيمة المشاريع المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو تريليوني دولار أمريكي، اعتباراً من مايو/أيار 2016.

وأضاف تقرير شركة "ميد" للمشاريع (خاصة)، الصادر خلال مؤتمر عقد في دبي بعنوان "مؤتمر ميد للريادة في البناء" وبدأت أعماله أمس وتنتهي اليوم، أن السعودية تتصدر بلدان المنطقة من حيث قيمة المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ وذلك بنسبة 38.9% من إجمالي قيمة المشاريع، وتليها الإمارات بنسبة 34.8%.

وجاءت قطر في المرتبة الثالثة، وبلغت حصتها 8.5%، وتلتها الكويت بنسبة 8.2%. أما عمان فاستحوذت على نسبة 6.4% وجاءت بعدها البحرين حيث بلغت حصتها من السوق 2.9%، بحسب التقرير.

وقال الخبراء المشاركون في المؤتمر، إن سوق البناء في الخليج تواجه ضغطاً متزايداً ناجماً عن الحد من الإنفاق الحكومي، والتأخر في تسديد المستحقات، وزيادة المنافسة في الخارج والبيروقراطية وتحديات التوظيف، ورغم ذلك ستواصل الحكومات ضخ الاستثمارات الضخمة في قطاع المشاريع بين الفترة الحالية وحتى نهاية هذا العقد.

وطالب التقرير، أسواق الخليج بتحسين البنية التحتية في المدن لتعمل وتنمو كما هو مخطط لها، ولا بد من الاستفادة من نماذج التمويل المبتكرة في الوقت الذي تظهر فيه فجوات التمويل بسبب العجز في ميزانية الحكومات.

وخلال المؤتمر قالت سينتيا كوربي، الشريكة، والمسؤولة عن مشاريع البنية التحتية ورأس المال في الشرق الأوسط، في شركة ديلويت للاستشارات، "لا بد من اللجوء إلى الابتكار، وربما التوجه نحو الحلول التي تعتمد على تمويل القطاع الخاص من أجل الحفاظ على زخم المشاريع المرتقبة وبهدف مواجهة مخاوف التقشف."

وقال إد جيمس، مدير المحتوى والتحليل في شركة ميد للمشاريع، "بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط، يعتمد نمو قطاع المشاريع الخليجي في المستقبل على عدة عوامل، بما في ذلك سرعة سن القوانين، وإعادة الهيكلة وترتيب خطط المشاريع بحسب الأولوية، والقدرة على الحصول على التمويل".

وتابع جيمس خلال المؤتمر، "يبقى الأهم في هذا الإطار التزام الحكومات بالاستمرار في الانفاق في مواجهة تراجع الإيرادات للحفاظ على تحرك الاقتصاد حيث سيشكّل ذلك عاملاً رئيسياً في تحفيز هذا القطاع الهام ودفعه إلى الأمام في ظلّ هذه الأوقات الصعبة."

وأفاد كريس بالفرايمان، مدير مشاريع البنية التحتية في بنتلي سيستمز الأمريكية، "ما زالت الفرص الكبيرة متوفرة ونسب الشراكات بين القطاعين العام والخاص مرتفعة على جدول الأعمال باعتبارها وسيلة فعالة للاستفادة من تمويل القطاع الخاص."

وتعمل شركة "ميد للمشاريع" على توفير أدوات تطوير الأعمال التجارية وتحليل السوق عبر الإنترنت من خلال توفير بيانات شاملة لقطاعات واسعة والتي تمكن المستخدمين من تقييم الفرص وتقييم الجدوى من الأسواق والمشاريع الجديدة المحتملة، وتقدم معلومات عن المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.