11 نوفمبر 2019•تحديث: 21 سبتمبر 2020
أنقرة/ أحمد فرقان مرجان/ الأناضول
أكدت وزارة الخارجية التركية أنه لا جدوى من تمني خضوع أنقرة للتهديدات، وتراجعها عن حقوقها في شرق البحر الابيض المتوسط.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، حول موافقة مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطة التنقيب في شرق المتوسط.
وأشار البيان إلى أن تركيا أكدت مرارًا وبشدة أنها لن تتخلى عن حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، وحقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسط، "رغم كافة الخطوات غير المفهومة للاتحاد الأوروبي".
ولفت إلى أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بذلتا منذ عام 2004، جهودًا حسنة النية من أجل تحويل ثروات الهيدروكربون في شرق المتوسط إلى عنصر استقرار وليس توتر، مبينًا أنهما كانتا دائمًا الطرف الذي قدم كافة المبادرات البناءة والإيجابية.
وأوضح أن إدارة قبرص الرومية والاتحاد الأوربي الذي تسخره لخدمة مواقفها، لا يستطيعان رؤية الحقائق ولا اتخاذ قرار يناسب القانون الدولي والإنصاف، مضيفًا: " ومنذ عام 2004 أكدنا بشكل ثابت أننا لن نسمح باغتصاب حقوقنا".
وأعرب البيان عن استغرابه من الدعم غير المشروط وغير المفهوم من جانب الاتحاد الأوروبي لإدارة باطلة، عبر تجاهل القانون الدولي، وعرقلة فرصة تعاون هامة في شرق المتوسط.
وشدد على أن تركيا ستواصل تنفيذ المبادئ الأساسية للقانون الدولي من أجل استقرار دائم وازدهار كافة القاطنين في منطقة شرق المتوسط، وتشجيع التعاون في المنطقة.
وأشار إلى أن أنقرة ترى أن الاتحاد الأوروبي، الذي فقد منذ زمن طويل صفته كعنصر محايد قادر على الإسهام في حل قضية قبرص، لا يمكنه اتخاذ موقف بناء ومفيد في شرق المتوسط.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفًا وقحًا حيال دعوات تركيا لاحترام الحقوق السيادية والمشروعة لها وجمهورية شمال قبرص التركية منذ عام 2004.
ولفت البيان إلى المفارقة المضحكة في حديث الاتحاد الأوروبي عن احترام مبادئ حسن الجوار بعد بدء تركيا بأنشطتها (في شرق المتوسط).
وأردف: "لا جدوى من تمني خضوع بلدنا للتهديدات، وتراجعه عن حقوقه في شرق المتوسط"، مؤكدًا عزم تركيا على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب بنفس الزخم.
وفي وقت سابق اليوم، اتفق مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطة التنقيب التي تجريها في شرق المتوسط.
