إسطنبول / الأناضول

يستمر مؤشر "علاوة مخاطر الائتمان" لأجل 5 سنوات في تركيا "CDS" بالانخفاض مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2020، ببلوغه 276 نقطة أساس.

وبدأت السياسات التي اتبعتها الإدارة الاقتصادية بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تؤتي ثمارها، إذ رفعت الوكالات الدولية مؤخرا التصنيف الائتماني لتركيا مع تأكيد النظرة المستقبلية عند "إيجابية".

وانعكس التصنيف الائتماني الإيجابي لتركيا على زيادة اهتمام الاستثمار الأجنبي بأصول الليرة التركية.

ومع تراجع المؤشر إلى 276 نقطة يكون بذلك قد وصل إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة والمالية إن الثقة المتزايدة والقدرة على التنبؤ في الاقتصاد التركي تؤثران إيجابا على توفير تمويل خارجي.

وأضاف شيمشك أن صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية سجل 16.8 مليار دولار بين يونيو/ حزيران 2023 وفبراير 2024.

يشار إلى أن مؤشر علاوة المخاطر في تركيا كان عند مستوى 700 نقطة في مايو/ أيار 2023.

ويعد مؤشر علاوة المخاطر (مقايضات التخلف عن سداد الائتمان) أحد أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد السندات من قبل شركة أو مُصدر للديون السيادية وكلما ارتفع ازدادت المخاطر، وكلما هبط قلت تكلفة الائتمان.