Hussein Abd El-Fettah
05 أكتوبر 2016•تحديث: 06 أكتوبر 2016
القاهرة/ الأناضول
تراجع مؤشر مدريري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر، إلى 46.3 نقطة في سبتمبر/أيلول 2016، إلى أقل من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الـ 12 على التوالي.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI)، يصدر شهرياً، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسمياً.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان، اليوم الأربعاء، إن شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر، أشارت إلى استمرار الصعوبات في الشهر الماضي، مع تدهور الظروف التجارية للشهر الـ 12 على التوالي.
وأوضح البيان، أن من أكبر المشاكل كان تراجع الإنتاج، وتسارع معدل تراجعه الذي كان ملحوظاً، كما تدهورت معدلات طلبات العملاء سواء في الداخل أو الخارج.
وأضاف البيان، أن ضعف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، وضريبة القيمة المضافة المفروضة حديثاً، أدت إلى زيادات أسرع في كل من أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج، كما ساهما في نقص الأعمال الجديدة وحفزا عدداً من الشركات على تقليل عدد موظفيها.
وعلق جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في البنك "يبدو أن إدخال ضريبة القيمة المضافة قد لعب دوراً في كبح معدلات الإنتاج ورفع نسبة التضخم في سبتمبر".
وبدأت مصر الشهر الماضي بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في البلاد بنسبة 13% على عديد السلع الأساسية والكمالية، في محاولة لتعزيز الإيرادات الضريبية.
وشرعت مصر في تطبيق برنامج اقتصادي بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بهدف انضباط الأداء الاقتصادي وتوزان الموازنة العامة.
وتتخذ الحكومة المصرية خطوات عدة في اتجاه تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وتمت موافقة البرلمان مؤخراً على قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون ضريبة القيمة المضافة، إضافة الى زيادة أسعار الكهرباء، وخطوات خفض الدعم تدريجياً.
