04 يوليو 2019•تحديث: 04 يوليو 2019
القاهرة/ الأناضول
قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت 6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى، من العام المالي الماضي 2018/2019.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق لقانون الموازنة المصرية.
وأوضح المركزي المصري، أن تحويلات العاملين بالخارج تراجعت إلى 18.211 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/2019.
كانت التحويلات بلغت 19.387 مليار دولار، في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2017/2018.
وكشف المركزي المصري عن ارتفاع رسوم المرور في قناة السويس، 2.7 بالمئة إلى 4.273 مليارات دولار خلال نفس الفترة.
ورغم إصدار مصر حزمة من حوافز تشجيع المستثمرين، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 22.8 بالمائة، إلى نحو 4.646 مليارات دولار.
وأصدرت مصر مطلع يونيو/ حزيران 2017، قانون الاستثمار، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.
وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.
