???? ???????
04 نوفمبر 2015•تحديث: 04 نوفمبر 2015
دبي/ محمد إبراهيم/ الأناضول
قال بنك الامارات دبى الوطني، أمس الثلاثاء، إن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد تراجع "مجدداً" خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف البنك فى تقرير صادر عنه، أمس، ووصلت الأناضول نسخة منه، إن الانخفاضات القوية في الإنتاج والأعمال الجديدة كانت هي الدافع الرئيسي وراء التراجع الكلي، بينما ساهم في ذلك أيضاً فقدان الوظائف.
وأشار التقرير إلي أن الصورة القاتمة للقطاع الخاص في مصر ككل ساءت في ظل التقارير التي تفيد بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وجاء هذا انعكاساً لزيادةٍ حادة في تكاليف المشتريات، على العكس من ذلك، هبطت أسعار المنتجات قليلاُ في ظل محاولة الشركات جذب عملاء جدد.
وقال "جان بول بيجات" باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: "تشير نتائج استطلاع شهر أكتوبر إلى أن الاقتصاد المصري قد تباطأ في بداية الربع الرابع من العام الجاري".
وأضاف "بيجات" في التقرير، "تعكس بعض الأمور التي يبدو أنها تقوض الإنتاج في القطاع الخاص - بما في ذلك مشاكل مع إمدادات الطاقة وتوفر العملة الصعبة - الحاجة إلى تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية تكون أكثر تناغماً بهدف رفع التوقعات بنمو الاقتصاد على المديين القصير والطويل".
وعلي جانب أخر، أشار التقرير إلي أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر سجل - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - انخفاضاً من 50.2 نقطة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي إلى 47.2 نقطة في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو الأقل في ثمانية أشهر.
وجاء هذا الرقم متسقًا مع التدهور القوي في الظروف التجارية، وهو ما يتناقض مع التحسنات الطفيفة التي شهدتها ثلاثة من الأشهر الأربعة السابقة.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ العام قد جاء مدفوعاً بانكماشات ملحوظة في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال شهر أكتوبر، حيث انخفض النشاط بأقوى معدل له في ثمانية أشهر في ظل تقارير تشير إلى ضعف الطلب بشكل أكبر من المتوقع. وأكدت على ذلك البيانات الخاصة بالأعمال الجديدة، حيث أشارت إلى أسرع هبوط منذ شهر فبراير.
وأضاف تقرير بنك الإمارات دبي الوطني أنه علاوة على ذلك، شهدت أعمال التصدير الجديدة هبوطاً مماثلاً، وكان التراجع الأخير هو الأسرع بشكل مكرر في 25 شهراً نتيجة غياب الاستقرار محليًا وخارجيًا.
