تدفق السيولة رهن ثقة المانحين بالديمقراطية في تونس (تقرير)

تونس / عائشة يحياوي ومحمد خبيصة / الأناضول

منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية والإمارات دعمهما الكامل لتونس في أعقاب قرارات أحادية اتخذها الرئيس قيس سعيد، شملت تعليق عمل البرلمان حتى إشعار آخر، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.

ورفضت غالبية القوى السياسية في البلاد تلك القرارات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).​​​​​​​

لكن على الصعيد العالمي، يبدو أن المسار الذي اتخذه سعيد، يحمل تحفظات من جانب الدول المانحة والشريكة لتونس طوال السنوات التي أعقبت ثورتها.

والأربعاء، قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن الرئيس سعيد سيعلن خطوات لطمأنة شركاء تونس، في وقت تزداد فيه الضغوط الخارجية لوضع خريطة طريق واضحة في أعقاب تعليق العمل بالدستور وتجميد البرلمان.

سبق ذلك، تصريحات لسعيد خلال لقائه محافظ البنك المركزي مروان العباسي، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، قال فيها إن "أصدقاء تونس سيقفون إلى جانبها في هذه الفترة الصعبة".

وقبل قرارات سعيد، عانت تونس تحديات اقتصادية ومالية ناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وتوقف قطاعات حيوية، أبرزها السياحة، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي، وحاجتها لتعبئة موارد مالية لسد عجز موازنة 2021.

وحتى اليوم، لم تعلن أي دولة تقديم مساعدات لتونس، على الرغم من الضغوطات المالية التي تعيشها البلاد، ولم يتم التطرق إلى ماهية المساعدات وطرق تقديمها.

ويواجه اقتصاد البلاد أزمة مالية خانقة، حذّر منها الخبراء والمختصون الاقتصاديون في تونس وخارجها، منذ أشهر.

كذلك، بدأت المخاوف من عدم قدرة الحكومة على توفير أجور الموظفين، وعلى توفير احتياجات البلاد إلى نهاية العام الحالي، بالرغم من التطمينات.

ويبدو أن السعودية والإمارات الداعمتين لقرارات سعيد، ما زالتا غير واثقتين بإمكانية مواصلة الرئيس قدما في تنفيذ خطواته، التي لم تجد تأييدا خارجيا، إذ يبحث المجتمع عن خطوات فعلية تثبت تعزيز الديمقراطية في البلاد.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أبرز الداعمين للمالية العامة التونسية، ومشاريعها التطويرية، لكنهم يخشون على النظامين الدستوري والديمقراطي، اللذين تأثرا سلبا بتدابير سعيد الاستثنائية.

والأربعاء، دعت رئاسة البرلمان التونسي، الرئيس سعيّد إلى العودة عن قراراته "اللا دستورية"، ورفع التجميد عن أعمال المؤسسة التشريعية.

وتظهر البيانات المالية لتونس، حاجة البلاد الفعلية للسيولة النقدية على شكل منح، إذ بلغ عجز ميزانية الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار).

وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الميزانية العامة للبلاد، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7.94 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في كامل 2021، أي 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واقترضت تونس 8.78 مليارات دينار (3.15 مليارات دولار) لتغطية العجز في ميزانية الشهور السبعة الأولى 2021.

وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دينار (3.59 مليارات دولار) إلى نهاية العام 2021.

ووفق تقرير حديث للبنك الدولي، بلغ إجمالي ديون تونس الخارجية 41 مليار دولار بنهاية 2020، مقابل 39.3 مليارا في 2019، و35 مليارا في 2018، و33.5 مليارا في 2017.

وأمام الضغوط الدولية، يرتقب أن تعلن تونس مشروع موازنة 2022 خلال وقت لاحق من العام الجاري، وتحمل في تفاصيلها عجزا لن تجد قنوات لتمويله عبر المنح والقروض، ما لم يقدم سعيّد تطمينات حقيقية للمجتمع الدولي.