21 مايو 2019•تحديث: 21 مايو 2019
بغداد / علي جواد، عارف يوسف / الأناضول
حرصت الحكومة العراقية على طمأنة الرأي العام الدولي والمحلي بأن قرار افتتاح مكتب لشركة النفط الوطنية الإيرانية في بغداد لا يرتبط بملف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
الخطوة أثارت علامات استفهام لدى مختصين في صناعة النفط، خاصة أنها تتزامن مع توسيع الولايات المتحدة عقوباتها النفطية على طهران.
ويتبنى ضالعون في صناعة النفط، رواية تشير إلى أن العراق يعتبر بوابة خلفية لتهريب النفط الإيراني من خلال أنابيب الخام المشتركة بين البلدين.
وأبدى سياسيون ومحللون اقتصاديون عراقيون، في وقت سابق، مخاوفهم من أن تعتبر الخطوة تحديا لقرار الولايات المتحدة.
ودخل في 2 مايو/ أيار الجاري، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، ما دفع إلى ترجيحات نقص الإمدادات. وهو القرار الذي عارضته تركيا، معتبرة أن "الاقتراح (الأمريكي) بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران تجاوز للحدود".
وفي 4 من الشهر الجاري، قررت شركة النفط الوطنية الإيرانية، افتتاح مكتب لها في العراق، بهدف تسهيل التعاون في مجال صناعة النفط.
وعن ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عصام جهاد، إن "افتتاح مكاتب الشركات العالمية التي تمتلك أعمالا وتنفذ مشاريع في العراق إجراء رويتني".
وأضاف جهاد للأناضول: "لدينا مكاتب لشركات بريطانية وصينية وكورية وأمريكية عاملة في مجال النفط.. فتح المكاتب يهدف إلى زيادة حجم التعاون وتسهيل عملية الاتصال لتنفيذ الأعمال المشتركة".
وأكد أن "افتتاح المكتب ليس له علاقة بقضية النفط الإيراني والعقوبات المفروضة عليه من جانب الولايات المتحدة".
من جهته، أكد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، همام علي، على قانونية افتتاح شركة النفط الوطنية الإيرانية مكتبا لها في بغداد.
وقال علي، للأناضول، إن "العقود المبرمة بين البلدين في مجال النفط والطاقة تمنح شركة النفط الوطنية الإيرانية الحق في افتتاح مكتب بالعراق.. لدينا مع شركة النفط الإيرانية عقد استيراد الغاز لتزويد المحطات الكهربائية".
سياسيا، يبقى موقف العراق الذي أعلنه سابقا من عدم التزامه بالعقوبات الأمريكية على طهران، على اعتبارها لم تكتسب الصفة الدولية ثابتا.
هذا الموقف، يجعل من بغداد حليفا استراتيجيا مع إيران، من وجهة نظر خبير في الشؤون الإستراتيجية.
وقال رحيم الشمري، للأناضول، إنه "لا يمكن فصل العلاقات بين إيران والعراق، ونحن لدينا حدود بطول 1200 كم مشتركة، يضاف لها العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري".
وأوضح الشمري أن "العراق لا يتحدى قضية العقوبات الأمريكية على إيران.. الأخيرة كان لديها مواقف مهمة مع العراق أبرزها المساعدة في تقديم السلاح لحظة سيطرة داعش على بعض المدن في 2014".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تنظر إلى العقوبات الأمريكية على أنها لم تأت بقرار أممي، كما أن الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية بين العراق وواشنطن لا تتضمن بنودا تقضي بالتزام كل طرف بالعقوبات المفروضة على بلد ثالث أو قضايا تتعلق بالبعد الأمني والعسكري".
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط؛ ما أثار مخاوف من قرب اندلاع حرب بالمنطقة، وسط توتر شديد بين واشنطن وطهران.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على إيران، تشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، اعتبرتها طهران "مخالفة للأعراف الدولية".
وقال الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، إن "الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع طهران، لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها إلى أن تغير سلوكها".
