تباطؤ نمو مبيعات العقار في الأردن رغم توافد المغتربين (تقرير)

عمان/ رهام علي/ الأناضول

ساعد قدوم المغتربين الأردنيين إلى بلادهم، خلال فترات الصيف لقضاء إجازتهم السنوية على تحسن محدود في حركة التداول بالقطاع العقاري، دون أن يرتقي إلى المستوى المنشود، الذي يساهم في إنعاش قطاع يعاني ركوداً ملحوظاً منذ بداية 2017.

وكان قطاع العقاري الأردني حقق ارتفاعاً بنحو 50 بالمائة، في آخر 10 سنوات ليشكل أهم مصادر الثروة في البلاد، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.

وقال مستثمرون عقاريون، في أحاديث مع "الأناضول"، إن حركة التداول في قطاع العقار الأردني تحسنت لكن بشكل محدود، رغم زيادة عدد المغتربين الأردنيين الوافدين إلى البلاد خلال الأشهر الماضية.

وارتفع عدد الأردنيين المقيمين في الخارج، الذين قدموا إلى المملكة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.6 بالمائة إلى نحو 683 ألف أردني، مقارنة مع 623 ألفاً في نفس الفترة من العام الماضي، وفق أرقام وزارة السياحة والآثار الأردنية.

تداولات منخفضة

وقال كمال العواملة، (مستثمر في العقارات): "إن فترة قدوم المغتربين ساعدت بشكل طفيف على تحريك القطاع، الذي يعاني أصلاً من حالة فتور على مدار الأشهر الماضية، لكن ما تزال مستويات التداول منخفضة بكثير من مستويات الفترة المقارنة".

وأضاف العواملة، في حديثه مع "الأناضول"، أن الظروف الإقليمية وخصوصاً في دول الخليج وانعكاساتها على المقيمين فيها، أثرت على الأفكار الاستثمارية للعديد من المغتربين في هذه الدول سواء لشراء الشقق أو الأراضي.

وأشار إلى أن الاجراءات التي اتخذتها دول خليجية، أثرت على السيولة المتاحة بين يدي المغتربين نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة والإقامة في هذه الدول على العاملين وعائلاتهم، ومثال على ذلك ما قامت به السعودية بفرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب وعلى الموظفين لديهم.

وبدأت السلطات السعودية اعتبارا من يوليو/ تموز الجاري، بفرض ضريبة قيمتها 26.6 دولارا شهرياً، وصولاً إلى 106.6 دولار بحلول 2020.

وبين العواملة أن معدل بيع الشقق في أشهر الصيف، التي تتزامن مع قدوم المغتربين إلى الأردن، يراوح عادة بين 3 إلى 3.5 ألف شقة، غير أن هذا المعدل لم يتجاوز ألفي شقة شهرياً هذا العام.

ارتفاع التكاليف

وقال د. نعمان الهمشري، (مستثمر في قطاع الإسكان): "بات حال الأردنيين المغتربين مثل المواطنين في الداخل، يعانون آثار التضخم والغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة من مختلف جوانبها، الأمر الذي أثر على قدرتهم على شراء العقارات".

وأضاف الهمشري، في حديثه مع "الأناضول"، أن قدرة المغتربين على الشراء لم تعد مثل سابق عهدها في الأردن، "إذ يذهب أغلب إنفاقهم في دول اغترابهم لتغطية نفقات المعيشة هناك، خصوصاً وأن غالبيتهم موظفون برواتب ليست كبيرة".

وأضاف أن ذلك يأتي في وقت ارتفعت فيه أسعار العقار، وتحديدا الشقق السكنية في الأردن بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات البناء والأيدي العاملة والأراضي.

إنعاش القطاع

وبحسب دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، تراجع التداول في سوق العقار الأردني بنسبة 8 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 2.94 مليار دينار (4.14 مليار دولار)، مقارنة مع نحو 3.2 مليار دينار (4.5 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبلغ عدد مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 1253 معاملة في النصف الأول من العام الحالي، منها 920 معاملةً للشقق و333 معاملة للأراضي، قيمتها التقديرية 155.4 مليون دينار (219 مليون دولار)، بانخفاض 16 بالمائة.

ووفق الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي، تصدر العراقيون قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 66.3 مليون دينار يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 39.1 مليون دينار، وجاء السوريون واللبنانيون في المرتبتين الثالثة والرابعة على الترتيب.

وقال المستثمر نبيل اشتي التميمي، إن الاحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية خير دليل على تراجع حجم الاقبال على القطاع، معتبراً أن أسباباً عدة أدت إلى ذلك من بينها الأوضاع في دول الخليج الذي يضم العدد الأكبر من المغتربين الأردنيين

وأشار التميمي إلى أن المغتربين ساعدوا على تنشيط حركة بيع وشراء العقارات، غير أن ذلك لم يكن بالمستوى المطلوب لإنعاش القطاع.