تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
- رئيس مركز دراسات العمل العربي المشترك التونسي الحبيب رابح: طاقة تونس نحو 4500 ميغاواط وتحتاج في الذروة 7 آلاف ميغاواط. الفجوة كبيرة، والمشروع قد يسد جزءا منها بتوفير 700 ميغاواط لكل من البلدين
- خبير البنى التحتية التونسي عبد الباسط السماري: الدعم الجزائري قائم وملموس ويستحق التثمين لكنه لا يعفي تونس من مسؤولية تأمين احتياجاتها وتطوير قدراتها الذاتية
تبحث تونس والجزائر تنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميغاواط، وسط آمال تونسية في أن يسهم في معالجة أزمة انقطاعات الكهرباء خلال فصل الصيف.
ويرى خبراء أن المشروع قد يدعم الأمن الطاقي للبلدين الجارين، ويساعد تونس على سد جزء من عجزها الكهربائي، لكنه لن يمثل حلا عاجلا لأزمة الانقطاعات.
وأعلن المشروع الوزير التونسي المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، إثر لقاء مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال في الجزائر مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال الزواري إن البلدين اتفقا على إرسال وفد فني تونسي إلى الجزائر لبحث التفاصيل التقنية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء في تونس بقدرة 1400 ميغاواط، تمهيدا للشروع فيه في أقرب وقت.
بدوره، قال عجال إن الجزائر متمسكة بمواصلة دعم تونس في مجال إمدادات الطاقة.
وشدد على أهمية تكثيف التنسيق بين مجمع "سونلغاز" الجزائري (الشركة الوطنية للكهرباء والغاز) والشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتوسيع مجالات التعاون بما يستجيب للتحديات والاحتياجات المستقبلية للبلدين.
رئيس مركز دراسات العمل العربي المشترك خبير الطاقة التونسي الحبيب رابح قال للأناضول إن "هذا مشروع مهم جدا للبلدين، وخاصة لتونس".
وأشار إلى أزمة انقطاعات الكهرباء في تونس الصيف الماضي وتأثيراتها الكبيرة على السكان، وخاصة على النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن "خسائر قطاع النسيج، حسب رئيس غرفة قطاع النسيج والملابس، بلغت بين 40 و60 بالمئة من النشاط الاقتصادي خلال يوليو/ تموز وأغسطس/ آب".
وأوضح أن قيمة الخسائر تقدر بين 233.3 مليون دولار و366.6 مليون دولار، بما يمثل ناقص 2 بالمئة من الناتج المحلي الخام للربع الثالث من العام.
وقال رابح إن مشروع محطة بقدرة 1400 ميغاواط "ضخم ويمثل نحو ثلث القدرة المركبة في تونس"، مضيفا أنه يعتمد على الدورة المركبة التي تصل كفاءتها إلى 60 بالمئة، "وسيعطي إنتاجا كهربائيا كبيرا للبلدين".
و"الدورة المركبة" تقنية هندسية لإنتاج الكهرباء تعتمد على دمج دورتين حراريتين مختلفتين في محطة واحدة لتعظيم الاستفادة من الوقود.
وبحسب رابح، فإن "هذه المبادرة ممكنة التحقق، فالأراضي متوفرة والسواحل كذلك، وهناك ربط كهربائي بين تونس والجزائر يعود إلى فترة الخمسينات، وتم تعزيزه بعد الاستقلال، وقادرون على العمل عليه".
وأضاف أن "القدرة المركبة في تونس في حدود 4500 ميغاواط، في حين قاربت الحاجيات وقت الذروة 7 آلاف ميغاواط، وهي كمية متوقعة الحاجة إليها الصيف المقبل، وهناك نقص بـ2500 ميغاواط".
وتابع: "الفجوة كبيرة، ومشروع مثل هذا قد يسد جزءا منها بتوفير 700 ميغاواط لتونس و700 ميغاواط للجزائر، بما يسد جزءا من العجز المتوقع".
لكنه استدرك قائلا إن المشروع "لا يحل جميع إشكاليات العجز الطاقي في تونس الذي يتراكم سنة بعد سنة، ولا بد من تكثيف الاستثمارات".
وأكد رابح أهمية الربط الكهربائي، لافتا إلى أن تونس ترتبط بشبكتي الجزائر وليبيا، وأنها ستُربط بإيطاليا في إطار مشروع "الماد" عام 2028.
وقال: "إلى حين ذلك لا بد من البحث عن سبل لتلافي العجز حتى لا يتكرر سيناريو الصيف الماضي".
وأضاف أن مشاريع من قبيل محطة 1400 ميغاواط "لا بد لها من 4 سنوات حتى تدخل مرحلة الإنتاج المتوقعة في 2030، إذا تم تسريع الإنجاز، بدءا من البحث عن المواقع التي ستقام عليها".
وتابع: "المحطة كبيرة، والمحطات في تونس في حدود 400 ميغاواط، وهذه المحطة ستكون أكثر من ثلاثة أضعاف المحطات الموجودة".
ورأى أن موقع المحطة، سواء في تونس أو الجزائر، ليس هو الأهم، "فالمهم أن الإنتاج مشترك، والفكرة هي الاستفادة من الوفرة المالية ووفرة المواد الأولية، وخاصة الغاز الطبيعي، لدى الجزائر".
كما أشار إلى إمكانية "الاستفادة من الخبرات التونسية المشهود لها بالكفاءة من خلال ما ينجزه الفرع الدولي للشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية في إفريقيا، والاستفادة من السوق التونسية التي لديها طلب كبير على الكهرباء".
وخلص رابح إلى أن "المشروع جيد، لكنه ليس وحده كافيا لحل المشكلة، ولا بد من الاعتماد أيضا على الطاقات المتجددة".
من جانبه، قال وزير الاستشراف والإحصائيات الجزائري السابق رئيس مؤسسة "صناعة الغد" بشير مصيطفى إن "الحالة التونسية في قطاع الطاقة الكهربائية توصف بحالة أزمة".
وأرجع ذلك في حديث للأناضول إلى أن "الفجوة الكهربائية في تونس، ذات الحجم السكاني البالغ 12.5 مليون نسمة بالعام 2026، تبلغ 5 جيغاواط ساعة، حيث تنتج الدولة 12.5 جيغاواط ساعة وتستهلك في الذروة معدل 17.5 جيغاواط ساعة".
وأضاف أن "فرق الإنتاج ما زال يعالج بالاستيراد من الجارة الجزائر بنسبة 9 بالمئة من إجمالي الاستهلاك، أي 1.5 جيغاواط ساعة، وهو غير كاف بالنظر إلى تزايد طلب العائلات خلال صيف كل عام".
وتابع أن الطلب التونسي على الكهرباء يرتبط أساسا باستهلاك الأسر ثم القطاع الاقتصادي، "وكلاهما يتسم بنمو سنوي مهم".
وأوضح أن "تونس لجأت إلى الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، ولكن بنسبة محدودة عند مستوى 9 بالمئة".
وأضاف أنه "أمام الكلفة العالية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بسبب حدود التمويل لدى الحكومة والقطاع الخاص، برزت فكرة الشراكة مع الجزائر".
وقال مصيطفى إن الاتفاق الإطاري تم قبل أيام بين الجزائر وتونس على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 1400 ميغاواط، معتبرا أن المشروع "مجد اقتصاديا".
وعزا جدواه إلى "قدرة الجزائر على إنتاج الكهرباء المبني على المزيج الطاقي، حيث تبلغ سعة الإنتاج الجزائري العام الجاري 26.4 جيغاواط، أي ثاني قدرة إنتاجية في إفريقيا بعد مصر بـ53.7 جيغاواط".
كما أشار إلى الاتفاق بين تونس والجزائر والنمسا وإيطاليا وألمانيا في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لإنتاج 40 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر المستخدم في المزيج الطاقي، ومنه إنتاج الكهرباء.
ورأى أن الاتفاق "سيمكن تونس من توفير نسبة مهمة من هذا المشروع لصالحها في آفاق 2031".
واعتبر أن مشروع بناء محطة جزائرية تونسية لإنتاج الكهرباء يمثل خطوة فنية مكملة لاستراتيجية مشتركة على خط الأمن الطاقي الكهربائي للبلدين.
بدوره، اعتبر خبير البنى التحتية التونسي عبد الباسط السماري أن مشروع المحطة التونسية الجزائرية يمثل فرصة حقيقية لتعزيز القدرة الإنتاجية واستقرار الشبكة، شرط أن تثبت جدواه وأن تُحسم شروط تمويله وتزويده بالغاز وملكيته.
وقال السماري للأناضول إن "الدعم الجزائري قائم وملموس ويستحق التثمين، لكنه لا يعفي تونس من مسؤولية تأمين احتياجاتها وتطوير قدراتها الذاتية".
وشدد على أنه "لا يجوز بناء الأمن الكهربائي الوطني على افتراض توفر إمدادات خارجية غير محدودة في كل الظروف".
وأضاف أن "صيف 2027 يقترب، ومحطة لم يُحدد بعد تمويلها أو موعد إنجازها لا يمكن أن تكون خطة إنقاذ استعجالية".
ورأى أن المطلوب من الحكومة والشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية هو "نشر برنامج واضح ومؤرخ قبل نهاية سنة 2026".
وأوضح أن البرنامج يجب أن "يحدد القدرة المتاحة فعليا، وحجم العجز المحتمل، والإضافات الممكنة قبل يونيو/ حزيران 2027، والكلفة ومصادر التمويل".
وأكد السماري أن "الكهرباء ليست مجرد خدمة منزلية، بل شرط لاستمرار الإنتاج الصناعي، وحماية مواطن الشغل، والمحافظة على الصادرات والتوازنات الاقتصادية، وكل انقطاع غير مبرمج له كلفة تتجاوز بكثير فاتورة الكهرباء نفسها".
وختم متسائلا: "يبقى السؤال الجوهري: هل ستدخل تونس صيف 2027 بخطة تشغيلية ممولة ومضمونة، أم بمجموعة جديدة من المشاريع التي لا تزال في مرحلة الدراسة؟".
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story


