بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

أعلن عباس الحلبي وزير التربية اللبنانية ووزير الإعلام بالوكالة، الإثنين، أن مجلس الوزراء باشر دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد 2022.

جاءت تصريحات الحلبي، في مؤتمر صحفي (نقلته وسائل إعلامية محلية)، عقب أول جلسة حكومية في لبنان منذ أكثر من ثلاثة شهور.

وتأجلت جلسات الحكومة، نتيجة مقاطعة وزراء "حركة أمل" وجماعة "حزب الله"، عقب إصرارهما بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن "حزب الله" و"أمل" عودة وزرائهما للمشاركة في أعمال الحكومة "حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، ومنعا لاتهامهما بالتعطيل".

وأعلن الحلبي عقب انتهاء الجلسة، أن "مجلس الوزراء باشر دراسة مشروع قانون موازنة 2022، وستُعقد جلسات يومية بدءا من الغد (الثلاثاء)، لاستكمال دراسة المشروع إلى حين إقراره وإحالته إلى مجلس النواب".

كما أقر مجلس الوزراء بنودا لها طابع اجتماعي ومعيشي، إضافة إلى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق الحلبي.

وفي بداية الجلسة، رأى الرئيس اللبناني ميشال عون، أن "انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد".

بدوره، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التعاون والتحلي بروح المسؤولية، بعيدا عن أية خلافات، وأن "ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات".

وعن الموازنة العامة، أكد وزير المالية يوسف الخليل، أنّ "لا ضرائب جديدة فيها كما أُشيع"، مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي في الموازنة.

وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى وصلت مطلع العام الجاري عند 33 ألف ليرة.

ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت الى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.