21 يناير 2021•تحديث: 21 يناير 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الخميس، إنه قدم إلى القضاء المحلي كل الإجابات، عقب طلب تعاون قضائي أرسلته السلطات القضائية السويسرية إلى لبنان مؤخراً".
وذكر سلامة في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم، إنه قدم كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة عن المدعي العام السويسري، خلال لقائه المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات.
وأضاف: "قدمت كل الأجوبة.. وأجزم بعدم حدوث أية تحويلات مالية إلى خارج البلاد، سواء من حسابات مصرف لبنان أو من موازناته". (دون مزيد من التفاصيل)
والثلاثاء، أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة العدل، ماري كلود نجم، أنها تسلمت طلب تعاون قضائي موجه من السلطات القضائية في سويسرا.
صحيفة "الأخبار" اللبنانية، ذكرت قبل يومين أن لبنان تسلم رسميا طلبا من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا، لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق جار حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان.
وتفرض المصارف اللبنانية، قيودا قاسية على السحوبات من الودائع لا سيما بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية، أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل 53 مليار دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020 (لم تعلن الأرقام بعد).
أما الدين العام في البلاد، فقد بلغ حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2020، نحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام الدولية للمعلومات (شركة خاصة).
