برنت يهبط دون 28 دولاراً قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً

دبي/محمد خبيصة/الأناضول

تراجع سعر خام برنت، في بداية تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، إلى أقل من 28 دولاراً أمريكياً للبرميل، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2003، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً فوق 28 دولاراً للبرميل.

وحدث الهبوط عشية موافقة وكالة الطاقة الذرية الدولية، على رفع العقوبات عن إيران، التي التزمت ببنود الاتفاق النووي مع الدول الكبرى (5+1)، لتنفذ الأخيرة الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

وتراجع سعر خام برنت إلى 27.67 دولاراً للبرميل خلال وقت سابق اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 28.32 دولاراً للبرميل بحلول الساعة (06:28 بتوقيت غرينيتش)، استمراراً لتخوفات المتعاملين من أن يؤدي رفع طهران لكمية النفط نحو الأسواق العالمية إلى تسجيل تخمة غير مسبوقة في المعروض.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن محمد الزومان، الرئيس وكبير الخبراء في مجموعة خبراء المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه يتوقع تراجع سعر برميل النفط إلى 20 دولاراً للبرميل خلال مارس/آذار من العام الجاري.

وأضاف للأناضول، إن الطاقة الكاملة لإنتاج إيران من النفط، يبلغ 4 مليون برميل يومياً، مشيراً أن وصول طهران إلى طاقة الإنتاج القصوى، سيهوي بأسعار النفط لنحو 15 دولاراً للبرميل، بسبب تخمة المعروض المتوقعة.

وتراجع سعر برميل الخام الأمريكي، إلى نحو 28.84 دولاراً للبرميل مقارنة مع سعر الافتتاح الذي بلغ 29.4 دولار للبرميل، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 12 عاماً خلال وقت سابق اليوم، عند 28.36 دولاراً للبرميل.

وأكد وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس الأحد، أن عودة الاستقرار لسوق النفط الدولية "يحتاج بعض الوقت"، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويتوقع أن تزيد طهران من ضخ النفط إلى الأسواق العالمية، بنحو 800 ألف برميل يومياً، خلال الأيام القادمة، بعد دخول رفع العقوبات عن طهران حيز التنفيذ السبت.

وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 75٪، منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً أمريكياً للبرميل، إلى أقل من 31 دولاراً في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها، منها روسيا التي أعلنت الأربعاء، خفض النفقات الجارية للربع الأول من العام الجاري.

وتسبب هبوط أسعار النفط الخام، بتكبد الدول المنتجة تراجعاً كبيراً في إيراداتها المالية، وإجراءات تصحيحية في أسعار السلع، خاصة مصادر الطاقة، كانت الكويت آخر هذه الدول، التي تدرس خفض النفقات الجارية للديوان الأميري، وأسعار الوقود المباعة في الأسواق المحلية.