تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على اتفاقية للحصول على قرض بنحو 90 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.

جاء ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان، حضرها وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ، وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للبرلمان التونسي.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة القرض 80 مليونا و162 ألف يورو، ما يعادل 90 مليون دولار.

وتهدف الاتفاقية إلى "تعزيز نظام نقل فعال ومستدام يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين المناطق الداخلية من خلال رفع مستوى جودة شبكة الطرقات"، وفق البيان.

وتحصل تونس على القرض بنسبة فائدة متغيرة، بينما تمتد فترة السداد على 24 سنة، فيما يستغرق انجاز المشروع 5 سنوات حتى عام 2030، بحسب بيان البرلمان.

ويساهم البنك الإفريقي للتنمية بنسبة 92.98 بالمئة من الكلفة الإجمالية للمشروع، بينما تمثل المساهمة الوطنية 7.02 بالمئة بأكثر من 6 ملايين يورو.