03 يونيو 2020•تحديث: 03 يونيو 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أمهل مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الأربعاء، الحكومة الاتحادية حتى نهاية يونيو/ حزيران الجاري، لإرسال مشروع موازنة البلاد المالية لعام 2020.
ولم يقر العراق قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة.
وأفاد مراسل الأناضول الذي تابع الجلسة، أن البرلمان صوت بالأغلبية خلال جلسة حضرها 184 نائبا (من أصل 329)، على قرار يلزم فيه الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة، بموعد أقصاه 30 يونيو الجاري.
وأجبرت الاحتجاجات الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وتقوم الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بإعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة، ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
كما أجرى البرلمان مناقشة أولية لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، لتمويل العجز المالي خلال العام الجاري.
ويعتمد العراق، وهو ثاني أكبر مصدر للبترول في منظمة "أوبك"، على إيرادات بيع الخام لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة.
