بدائل اقتصادية وتجارية لتخفيف أثر "كورونا" على اقتصاد المغرب (إطار)

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول

لم يكن المغرب بمنأى عن التداعيات السلبية لفيروس "كورونا"، في ظل التنامي المستمر لتأثيرات انتشار الفيروس على اقتصادات دول العالم.

وتسارع الحكومة المغربية والبنك المركزي المغربي، لاتخاذ عدة تدابير وإجراءات احترازية، بهدف احتواء التداعيات السلبية للجائحة، ومواجهة "الكساد".

وفي 19 مارس/ آذار الجاري، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، حتى أجل غير مسمى، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار كورونا، بعد أن اتخذ في وقت سابق قرارا بتعليق جميع الرحلات الجوية.

وحتى مساء الأربعاء 25 مارس/ آذار، ارتفع إجمالي ضحايا فيروس كورونا في المغرب، إلى 6 وفيات و255 إصابة، بعد تسجيل أول حالة إصابة، في 2 مارس/آذار الجاري.

** مقترحات

ومنذ بداية تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا في المغرب، سارع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات في البلاد ويُعرف باسم "الباطرونا")، إلى اقتراح مجموعة من الإجراءات للتخفيف من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد المحلي.

واقترح تجمع رجال الأعمال المغاربة، "تعليق آجال جباية الضرائب، المقررة في 31 مارس/ آذار الجاري".

وطالب التجمع في رسالة وجهها إلى الحكومة المغربية، بـ"توقيف اقتطاع استحقاقات البنوك، بالنسبة للمقاولات (الشركات) والأفراد المتضررين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة".

وطالبت الرسالة بـ"وضع نظام للتعويض على فقدان العمل بالنسبة للعمال ذوي الأجور المتدنية"؛ ودعت إلى "إنشاء صندوق لدعم القطاعات المتضررة، وإعلان فيروس كورونا، كحالة قوة قاهرة، فيما يخص الصفقات العمومية".

** صندوق خاص

في 17 مارس/ آذار الجاري، صدر في الجريدة الرسمية قرار حكومي، تم بموجه إحداث صندوق مالي بمبلغ مليار دولار، لـ"التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية".

وسيدعم الصندوق أيضا "الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لا سيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا، بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".

وحتى 23 مارس/ آذار الجاري، بلغت الموارد التي تم ضخها بـ"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، حوالي 23.5 مليار درهم (2.39 مليار دولار)، بحسب وكالة المغرب الرسمية.

** إجراءات المركزي

وفي 17 مارس/ آذار الجاري، قرر البنك المركزي المغربي في اجتماع مجلسه الأول خلال هذا العام، "تخفیض سعر الفائدة الرئیسي بواقع 25 نقطة أساس، إلى 2 بالمئة بدل 2.25 بالمئة، بسبب تبعات كورونا والأوضاع المناخية".

وقال البنك المركزي المغربي، في بيان عقب الاجتماع، إن "النقاش تركز بالخصوص على تأثیرات كل من الأوضاع المناخیة غیر الملائمة التي یشھدھا المغرب، وانتشار داء كوفید-19 على الصعید العالمي".

** استنفار حكومي

وأعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء 11 مارس/ آذار، إنشاء "لجنة اليقظة الاقتصادية" لمواجهة انعكاسات وباء فيروس "كورونا المستجد" على الاقتصاد، وتحديد الإجراءات المواكبة.

ويقوم بتنسيق عمل اللجنة وزير المالية محمد بنشعبون، وممثلون من 7 وزارات وممثل عن البنك المركزي، و4 منظمات مهنية متعلقة بالبنوك والمقاولات والصناعة والتجارة.

وبعد أقل من أسبوعين على تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد، عقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، لتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة الإجراءات ذات الأولوية.

** تدابير ضريبية

وتشمل الإجراءات المتعلقة بالضريبة، والتي أقرتها السلطات المغربية، "استفادة الشركات التي تقل معاملاتها للسنة المالية الماضية، عن 20 مليون درهم (2.04 مليون دولار)، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية (وثائق تبين أداء الضريبة) حتى نهاية يونيو المقبل".

وتقرر أيضا، "تعليق المراقبة الضريبية، للشركات الصغرى والمتوسطة، حتى 30 يونيو/ حزيران 2020".

وعلى إثر التطورات الاقتصادية بسبب الفيروس، توقع البنك المركزي المغربي في 17 مارس الجاري، أن تستقر نسبة النمو عند 2.3 بالمئة.

وقال البنك المركزي، "إن توقعات نسبة نمو الاقتصاد المحلي، تبقى محاطة بقدر كبير من الشكوك، وقابلة للتخفيض، إذا لم يتم احتواء تفشي داء كوفيد 19 على المستوى الدولي في أقرب الآجال".