25 يناير 2021•تحديث: 25 يناير 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
تراجعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال 2020، بنسبة 51 بالمئة على أساس سنوي إلى 58.7 مليار دولار، ما يعطي إشارات لأزمة مالية وسط تحديات جائحة كورونا المستجد.
وحسب تقرير شركة المحاماة العالمية "بيكر مكنزي"، شهد 2020 نحو 423 صفقة دمج واستحواذ بانخفاض قدره 13 بالمئة.
عالميا، سجلت صفقات الدمج والاستحواذ نحو 3.6 تريليونات دولار خلال 2020، بانخفاض قدره 6 بالمئة عن 2019.
وبعد حالة الضعف التي أصابت النصف الأول 2020، نتيجة جائحة فيروس كورونا، تعافت أنشطة الصفقات العالمية بشكل جيد خلال النصف الثاني من العام.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تهيمن على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الواردة والصادرة باعتبارها أكبر مستحوذ وأكبر دولة مستهدفة من حيث الحجم والقيمة.
وتأثرت الاقتصادات العالمية خلال العام الماضي في ظل ارتفاع درجة المخاطر بعد الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط والتي أثرت بشكل خاص على الدول المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط.
