15 مارس 2021•تحديث: 15 مارس 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
أظهرت بيانات مركز الإحصاء الخليجي، انخفاض إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول الخليج بنهاية 2020، بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي، وسط تأثيرات جائحة كورونا على اقتصادات المنطقة وهبوط أسعار النفط.
وذكر المركز التابع للأمانة العامة لدول الخليج في بيان، الإثنين، أن إجمالي الأصول الاحتياطيات بدول المنطقة بلغت 667 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، مقابل 707.8 مليارات دولار بنهاية 2019.
وإجمالي الأصول الأجنبية بدول الخليج خلال العام الماضي، هو الأدنى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وسط انخفاض أسعار النفط (مصدر الدخل الأساسي لحكومات المنطقة)، وارتفاع الالتزامات المالية على الموازنات الحكومية.
ورصد التقرير بأن دول الخليج تأتي بالمرتبة الخامسة عالميا من حيث التكتلات، الأكثر حيازة للأصول الأجنبية، حيث جاءت الصين بالصدارة بإجمالي 3.357 تريليون دولار بنهاية 2020.
وجاءت اليابان بالمرتبة الثانية بقيمة 1.391 تريليون دولار، ثم سويسرا بـ1.083 تريليون دولار، والاتحاد الأوروبي بالمركز الرابع بقيمة 1.078 تريليون دولار.
وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.
وتتألف دول مجلس التعاون الخليجي، من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
