14 فبراير 2023•تحديث: 14 فبراير 2023
اليمن / الأناضول
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء هجمات شنها الحوثيون مؤخرا على موانئ نفطية، ما تسبب بتوقف تصدير النفط.
جاء ذلك، في كلمة لرئيس الحكومة معين عبد الملك، خلال الجلسة الرئيسية لأعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأوضح عبد الملك "أن مخزون قدرة اليمن على الصمود يستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف (منذ بدء الحرب)".
وأضاف أنه "بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية، خسر اليمن حوالي 800 مليون إلى مليار دولار".
ولفت إلى أنه "كان سيحدث انهيار اقتصادي، لولا الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، إضافة إلى تماسكها".
وأفاد بأن" الرواتب باتت في حدها الأدنى، والقدرة الشرائية تراجعت إلى مستويات قياسية، والتعليم والمستشفيات والموازنات التشغيلية وغيرها من القطاعات في وضع صعب (جراء تداعيات هجمات الحوثيين)".
وطالب عبدالملك المجتمع الدولي والمانحين "بضرورة مواصلة مساندة جهود الحكومة وفقا لأولويات مجلس القيادة الرئاسي للعمل، والتخلص التدريجي من تراكمات الحرب، وعودة اليمن وشعبه الصامد في وجه الحرب والأزمات المتعاقبة إلى الوضع الطبيعي".
وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية هي "الضبة" و"النشيمة" و"قنا" في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها وجلب العملة الصعبة.
ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وازداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.
