​​​​​​​جعفر قاسم / الأناضول

أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، الثلاثاء، رفضها قرار الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار لأغراض احتساب الجمارك على السلع المستوردة (الدولار الجمركي) بنسبة 100 بالمئة.

وقالت الغرفة في بيان أوردته منصة "المشاهد" الإخبارية اليمنية، إن رفع سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن من 250 إلى 500 ريال "سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، ويضر بشدة بحركة التجارة".

والاثنين، قررت الحكومة المعترف بها دوليا، رفع سعر الدولار الجمركي لمختلف السلع المستوردة، باستثناء سلع أساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.

وقالت غرفة تجارة عدن في بيانها، الثلاثاء، إن "القرار سيؤدي إلى اختلالات في تدفق المواد الغذائية ويوسع نطاق الجوع، في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر".

وحذرت الغرفة من أن القرار "سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة، وارتفاع في أسعار المواد المستوردة بحوالي الضعف، وتوسع عمليات التهريب وابتعاد التجار عن ميناء عدن، وبالتالي ينسف ما تبقى من إيرادات الدولة من الجمارك".

ودعت الغرفة رئيس الحكومة معين عبد الملك، إلى إلغاء القرار "بشكل عاجل ودون تأخير"، كما دعت التجار إلى "تجميد فتح أية استمارات تخليص جمركي إلى حين حل هذا الإشكال الخطير".

وتدير الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية ميناء عدن، ثاني أكبر موانئ البلاد بعد ميناء الحديدة (جنوب غرب)، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وسعر الدولار الجمركي عند 250 ريالا معمول به منذ سبع سنوات، ورغم قرار الحكومة رفعه إلى 500، إلا أنه يبقى بعيدا عن 990 ريالا السعر الحالي للدولار في مناطق سيطرة الحكومة.

في حين يصرف الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمالي البلاد بنحو 600 ريال.