خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
يعقد مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي يضم اكثر من 4 ملايين مستثمر وتاجر من موزعي السلع والمنتجات اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري خاصة على مستوى أنشطة التجارة والصناعة والسياحة والاستثمار والتوظيف بعد صدور مسودة الدستور.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الغرف التجارية المصرية " ان المواد ذات الصلة بالاقتصاد التي جاءت بمسودة الدستور لم ترق بالطموحات التي ولدتها ثورة 25 يناير ولا تساعد على تحقيق النهضة المرادة، ولم تعلن صراحة عن الهوية الاقتصادية للدولة، وهو ما يعد شرطا ضروريا لتشجيع وجذب الاستثمارات وتهيئة وتحسين بيئة الاعمال وزيادة الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري".
وأضاف في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء وحصلت وكالة " الأناضول" للأنباء علي نسخة منه :" ان الاتحاد سيتدارس في اجتماعه الاليات العاجلة الواجب اتخاذها للحد من الاثر السلبى للظروف الراهنة والتي تتعاظم في ظل الازمات الاقتصادية العالمية والاقليمية والتي تتزامن مع استمرار عدم الاستقرار محليا واقليميا".
وقال " ان الاحداث المتلاحقة الاخيرة لا تساعد على تحقيق الاستقرار المطلوب لبيئة الاعمال والانتاج وخلق فرص العمل واستقرار الاسعار والنهوض بالاقتصاد المصري لتحقيق ما يليق بأبناء هذا الوطن، ومن ثم لابد من الدعوة السريعة للتوافق والترابط دون فرقه احساسا منا جميعا بالمسئولية من اجل مصرنا الحبيبة ".
خمع – مصع
