11 نوفمبر 2022•تحديث: 11 نوفمبر 2022
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه سيقدم قرضا لموريتانيا بقيمة 82 مليونا و750 ألف دولار على مدى 39 شهرا.
جاء ذلك في تصريح لرئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا فيليكس فيشر، عقب مباحثاته مع رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني بقصر الرئاسة في نواكشوط، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.
وأشار المسؤول الدولي، إلى أن موريتانيا "حافظت على تسارع النمو الاقتصادي فيها الذي قال إنه ينظر أن يصل 5.3 في المئة سنة 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن والزراعة والصيد البحري".
وأضاف فيشر أن "التضخم سيستقر في حدود 11 في المئة بفعل سياسة تحكمية قال إن البنك المركزي الموريتاني انتهجها مؤخرا".
وتوقع أن "تبقى المديونية الخارجية لموريتانيا ثابتة في حدود 43 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2022"، مشيرا إلى أن "الاحتياطي الخام سيكون في حدود 1.5 مليار دولار".
ولفت إلى أن "برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر".
وأشار فيشر، إلى أن البرنامج يتكون من ثلاثة محاور هي "تحسين الإطار الميزانوي على المدى المتوسط للمحافظة على القدرة الميزانوية".
إضافة إلى "تدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف وتطوير أسواق المالية والصرف للتحكم أفضل في التضخم، وإدخال إصلاحات بنيوية دعما للحكامة والشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال".
ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة تسيير ملفات المديونية التي اتبعتها الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة، ووصفها بالجيدة، خصوصا فيما يتعلق بتسوية ديون كويتية تراكمت على مدى 40 عاما.
وفي أغسطس/ آب 2021، أعلنت الحكومة الموريتانية التوصل إلى تسوية نهائية لديونها للكويت.
وبموجب التسوية، ألغت الكويت 95 بالمئة من الفوائد، وحولت الـ 5 بالمئة المتبقية إلى استثمارات، على أن تسدد نواكشوط أصل الدين على مدى 20 عاما، مع فترة سماح مدتها سنتان.
