09 يوليو 2018•تحديث: 09 يوليو 2018
تونس/ عائشة يحياوي/ الأناضول
قال صندوق النقد الدولي، الإثنين، إن تونس بحاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة، إذا لم يتباطأ معدل التضخم المرتفع في البلاد.
وأضاف الصندوق في بيان له، لمناسبة موافقته، الجمعة الماضية، على صرف الشريحة الرابعة من قرض لتونس بقيمة 249.1 مليون دولار، أن "الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة، تؤكد التزام المركزي التونسي باستقرار الأسعار".
وفي مايو/ أيار 2016، وافق صندوق النقد الدولي على تسهيلات ائتمانية لتونس بقيمة 2.9 مليار دولار يصرف على شرائح، بهدف تنفيذ برنامج إصلاح حكومي، لتعزيز الاقتصاد المحلي والمالية العامة.
وارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) في تونس، بنسبة 7.8 بالمائة خلال يونيو/ حزيران الماضي، على أساس سنوي، بعد استقرار لمدة شهرين متتاليين عند 7.7 بالمائة.
ونفذ البنك المركزي التونسي، عملية زيادة في أسعار الفائدة الرئيسة، بـ 100 نقطة أساس، لتصل إلى 6.75 بالمائة اعتبارا من مطلع الشهر الماضي.
وزاد الصندوق: "يجب أن تستمر السياسة النقدية في تونس، بالتركيز على الحد من التضخم".
وأورد: "لقد تحسن النمو مدعوما بالثقة مطلع 2018، لكن الاختلالات في الاقتصاد الكلي ما تزال قائمة.. انخفضت البطالة بشكل طفيف، والتضخم مرتفع، والعجز في الميزانية والحساب الجاري كبير، والاحتياطيات الدولية أقل من المستوى الموصى به".
وجدد الصندوق دعوته للحكومة التونسية، بضرورة زيادة تحصيل الإيرادات، وتعديل أسعار الطاقة للحد من تأثير أسعار النفط على الميزانية، وعمليات الفصل الطوعي لموظفي الخدمة المدنية، وعدم تنفيذ زيادات جديدة في الأجور (..).
وتعيش تونس ضغوطا في ماليتها العامة، وسياستها النقدية، تزامنا مع تراجع يسجله الاحتياطي من العملة الأجنبية في الأشهر الأخيرة، إذ لم يتجاوز 71 يوم توريد في 6 يوليو/ تموز الجاري، عند 4.1 مليارات دولار.
كذلك، يتواصل الهبوط اللافت في قيمة صرف الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي، عند 2.63 دينارا اليوم الإثنين، من حدود 2.45 مطلع العام الجاري، واليورو الأوروبي عند 3.14 دنانيرا، من 2.94 مطلع 2018.
