النقد الدولي يشيد بخفض "المركزي المصري" لسعر الفائدة

القاهرة/ الأناضول

أشاد صندوق النقد الدولي، الجمعة، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة واحد بالمائة.

وقرر المركزي المصري مساء الخميس خفض أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 بالمائة، و18.75 بالمائة على التوالي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر "سوبير لال" للأناضول، الجمعة، إن "قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة واحد بالمائة جاء في التوقيت المناسب".

وأضاف "لال" أن القرار "يتسق مع اتجاهات التضخم المسجلة في الأشهر الأخيرة ومع هدف البنك المركزي المصري المتمثل في خفض التضخم إلى أدنى مستوياته في عام 2018".

وتراجع معدل التضخم بمصر من 34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017 إلى 17 بالمائة في يناير/ كانون الثاني 2018، متأثرا بسنة الأساس.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ويتوقع المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم إلى 13 بالمائة منتصف 2018.

وأشار "لال" أنه "من أجل المضي قدمًا، سيتعين على قرارات السياسة النقدية بمصر أن تبقى قائمة على البيانات، كما كان الحال في السابق، مسترشدة بالهدف الأساسي المتمثل في تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر".

كان "المركزي المصري"، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم الجنيه إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل بدء الخفض.

وحصلت مصر على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار. وأجرى الصندوق مراجعتين لأداء الاقتصاد المصري خلال العام 2017.