05 فبراير 2019•تحديث: 05 فبراير 2019
القاهرة / الأناضول
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي، سيجري المراجعة الخامسة لبرنامج بلاده الاقتصادي، في يونيو/ حزيران 2019.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تواصلت مصر لاتفاق مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة أعوام، ضن برنامج إصلاح اقتصادي.
وجاءت تصريحات معيط، في بيان صادر عنه، بعد يوم من موافقة صندوق النقد الدولي، على منح مصر ملياري دولار، تمثل الشريحة الخامسة من قرض قيمته 12 مليار دولار.
وقال معيط، إن المراجعة المرتقبة في يونيو 2019، ستكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتسبق الدفعة الأخيرة من القرض، البالغة كذلك ملياري دولار.
ومع قرب حصول القاهرة، على الشريحة الخامسة، خلال الأيام المقبلة، تكون قد تلقت 10 مليارات دولار من أصل 12.
وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر، بنسبة 17.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفق بيانات البنك المركزي.
في سياق آخر، ذكر وزير المالية، في البيان، أن المستثمرين الأجانب اشتروا أدوات دين محلية (أذون وسندات) بقيمة 900 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني 2019.
وقال إن العجز الكلي في موازنة بلاده، تراجع إلى 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/ 2019، مقابل 4.2 بالمئة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأشار معيط، إلى أن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6 بالمئة في العام المالي الجاري، مقابل 5.8 بالمئة مستهدف في مشروع الموازنة.
