19 نوفمبر 2021•تحديث: 19 نوفمبر 2021
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في الأردن للعام القادم 2022، مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا وظهور أثر إصلاحات تنفذها الحكومة.
جاء ذلك في بيان نشره الصندوق عبر موقعه الرئيس في وقت متأخر مساء الخميس، بختام مناقشات مع الأردن بشأن مراجعة الأداء الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الصندوق "رغم البطالة المرتفعة، فقد بدأ التعافي الاقتصادي في الأردن، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2 بالمئة في عام 2021، وأن يتسارع إلى 2.7 بالمئة في عام 2022".
وأضاف "لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بخطى ثابتة، مع تحقيق الأهداف الكمية الرئيسية و إحراز تقدم في الإصلاحات".
وأعرب عن أمله في أن تواصل السياسات الاقتصادية في عام 2022 "دعم التعافي وخلق فرص العمل، وتعزيز المنعة، ومساعدة الفئات الأكثر تأثرا الجائحة".
وتشمل تلك السياسات، وفق الصندوق "تعزيز المالية العامة من خلال إصلاحات تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، ما سيعزز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لإتاحة مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية".
ولفت بأن "السلطات تلتزم بمتابعة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو قوي ومستدام".
وتابع "لا يزال توفير الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين مطلبا بالغ الأهمية، وخاصة في ظل امتداد آثار الجائحة لفترة أطول؛ فالأردن لا يزال يتحمل عبئا أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى في دعم واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري".
وفي أغسطس/آب الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على تمويل فوري للأردن بقيمة 206 ملايين دولار، تشكل شريحة من قرض ممتد بقيمة 1.3 مليار دولار يصرف على 4 سنوات حتى 2024.
وعقب وزير المالية الأردني محمد العسعس على تقرير صندوق النقد الدولي بالقول إن "نجاح الاتفاق مع الصندوق خطوة تؤكد على الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن، وتعزز الثقة في قدرته على تحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".
وأكد العسعس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن الهدف الرئيسي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه هو "تخفيض مستويات البطالة وخلق فرص عمل للشباب عبر تعزيز النمو الاقتصادي".
