09 سبتمبر 2019•تحديث: 10 سبتمبر 2019
طارق خالد / الأناضول
توقع صندوق النقد الدولي، الإثنين، ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 5.9 بالمئة في 2018.
وفي تقرير، أرجع الصندوق الارتفاع المتوقع إلى زيادة متوقعة أيضا في الإنفاق عن السقف المدرج في الموازنة بما يفوق الزيادة في الإيرادات غير النفطية.
فيما توقعت الحكومة السعودية عجزا بنحو 34 مليار دولار في موازنة 2019.
في المقابل، توقع الصندوق أن ينخفض عجز الموازنة السعودية إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
الصندوق توقع أيضا تراجع نمو الناتج المحلي السعودي (نمو الاقتصاد) إلى 1.9 بالمئة العام الجاري، نظرا لتراجع إنتاج النفط الملتزم به ضمن اتفاق (أوبك +)، ما يدفع لتراجع نمو الناتج المحلي النفطي الى 0.7 بالمئة .
ويتألف تحالف (أوبك+) من الدول الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.
وفي 2018، نما الاقتصاد السعودي 2.4 بالمائة مقابل انكماش بـ0.7 بالمائة في 2017.
والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.
وبدأ تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في مطلع 2019 حتى نهاية مارس / آذار 2020.
وبحسب التقرير نفسه، تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، معتبرا مع ذلك أنه لا يزال مرتفعا.
ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.5 بالمائة بنهاية الربع الأول 2019.
وأشار التقرير إلى ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي نظرا لهيكلة الاقتصاد السعودي.
وتربط السعودية عملتها بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عاما عند سعر 3.75 ريال لكل دولار، وهو ما تؤكد مؤسسة النقد العربي السعودي (المركزي السعودي) دائما على أهمية استمراره.
وتشدد المؤسسة على أن السياسة النقدية بالمملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
والسعودية أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك"، بمتوسط إنتاج يومي 9.8 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدر بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.
