27 يوليو 2021•تحديث: 27 يوليو 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
أبقى صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 6 بالمئة للعام 2021، و4.9 بالمئة للعام 2022، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الفصلي، إنه خفض توقعات النمو لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لعام 2021 إلى 6.3 بالمئة من 6.7 بالمئة في تقرير أبريل، ولا سيما اقتصادات آسيا الصاعدة.
في المقابل، رفع الصندوق التنبؤات للاقتصادات المتقدمة إلى 5.6 بالمئة في 2021 مقارنة مع 5.1 بالمئة في تقرير أبريل؛ وذكر أن هذه التعديلات تعكس تطورات الجائحة والتغيرات في الدعم الذي توفره السياسات.
ويرجع رفع التوقعات بمقدار 0.5 نقطة مئوية للعام الجاري، في جانب كبير منه، إلى رفع التنبؤات للاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، انعكاسا للتشريع المنتظر بشأن تقديم دعم مالي إضافي في النصف الثاني من 2021.
وتابع التقرير: "أصبح الحصول على اللقاح هو الصدع الرئيسي الذي يقسم التعافي العالمي إلى كتلتين، الأولى تلك التي يمكنها التطلع إلى استمرار عودة النشاط الطبيعي في أواخر هذا العام معظم الاقتصادات المتقدمة".
أما الكتلة الثانية، فهي التي ستظل تواجه طفرة إصابات جديدة وخسائر متزايدة في الأرواح بسبب كورونا.
وأفاد الصندوق بأن التعافي غير مؤكد، "حتى في البلدان التي تسجل حاليا مستويات متدنية للغاية من الإصابة بالعدوى، ما دام الفيروس آخذ في الانتشار في بلدان أخرى".
ووفق التقرير، يرجع معظم الضغوط التضخمية مؤخرا، إلى التطورات غير العادية المرتبطة بالجائحة وأوجه عدم الاتساق العابرة بين العرض والطلب.
ويتوقع الصندوق، عودة التضخم في معظم البلدان إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022، متى استنفدت الاضطرابات تأثيرها على الأسعار، رغم استمرار المستوى المرتفع من عدم اليقين.
ورجح الصندوق أيضا ارتفاع معدلات التضخم في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
