19 سبتمبر 2019•تحديث: 19 سبتمبر 2019
طرابلس/ وليد عبدالله / الأناضول
أدانت المؤسسة الوطنية للنفط، محاولات رامية إلى تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها، بعد ساعات من قيام "الحكومة المؤقتة" تسمية مجلس إدارة جديدة لها.
وخلال وقت سابق اليوم، أعلنت مجموعة في المنطقة الشرقية تقول إنها "الحكومة المؤقتة"، تسمية مجلس إدارة جديد لشركة البريقة لتسويق النفط، بسبب ما اعتبروه أن الشركة في طرابلس، لا توفر إمدادت الوقود الكافية إلى المنطقة الشرقية.
ورفض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وفق بيان أصدرته المؤسسة اليوم، "قيام ما يسمى بالحكومة المؤقتة بتعيين مجلس إدارة مواز لشركة البريقة".
وشدد المجلس، أن وحدة المؤسسة والشركات التابعة لها وشرعيتها الحصرية، منصوص عليهما في القانون الليبي، وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة ترفض أي محاولات لتقسيم قطاع النفط الليبي، وتسييسه خدمة لمصالح ضيقة وأجندات خارجية.
وذكر أن إمدادات الوقود إلى المناطق الوسطى والشرقية، تعتبر أكثر من كافية لسد احتياجات المواطنين، "الدافع الحقيقي وراء هذه المحاولة، هو إنشاء كيان غير شرعي لتصدير النفط من ليبيا بشكل غير قانوني".
وحذرت المؤسسة، الشركات العاملة في سوق النفط، من محاولة العبث وإبرام عقود أو الشروع فيها مع الجسم الوهمي.
وتقود المؤسسة الوطنية للنفط منذ عقود، صناعة الخام في البلاد، وتقوم بتزويد مختلف المحافظات بحاجتها من البترول ومشتقاته، وتقود قطاع تصدير الخام عبر الحدود.
