06 مارس 2020•تحديث: 06 مارس 2020
بيروت/ يوسف حسين/ الأناضول
قرر النائب العام التمييزي اللبناني غسان عويدات، الخميس، تجميد قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم، وضع إشارة منع التصرف على 20 مصرفا في البلاد.
وقال عويدات، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، عقب لقائه وفد جمعية المصارف اللبنانية، "قررنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني، وعلى المعاملات المصرفية، وأموال المودعين والأمن الاقتصادي".
وفي وقت سابق الخميس، قرر إبراهيم، تجميد أصول 20 مصرفا عاملا في السوق المحلية، بعد الاستماع إلى عدد من أصحابها، حول ملفات متعلقة بالتحويلات المالية إلى خارج البلاد.
وأضاف عويدات، "التدبير المتخذ من النائب العام المالي بمعزل عن صوابيته أو عدمه، هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهددة".
وتابع: "وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية، وفرضت ضمانات للتعامل معها".
وأوضح عويدات، "الاستمرار في تدبير كهذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، وإرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد".
بدورها، أعلنت جمعية المصارف أن الجمعة، يوم عادي، وذلك بعد أن تردد في وسائل إعلام محلية احتمال توجه الجمعية للإضراب يومي الجمعة والسبت.
والإثنين الماضي، استمع إبراهيم، لإفادات عدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة المصارف، في الملفات المتعلقة بالتحويلات إلى خارج البلاد، وملفات مالية أخرى، منها بيع سندات يوروبوند (ديون مقومة بالدولار).
كما استمع في جلسات متتالية سابقة خلال الأسبوع الجاري، مع 7 قضاة النيابة العامة المالية، لرئيس جمعية المصارف سليم صفير، و14 رئيس مجلس إدارة مصرف.
ويعاني لبنان، حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2700 ليرة، فيما سعر الصرف الرسمي 1508 ليرات.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان، أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
