المغرب يطلق خطة مشاريع لتعويض واردات بمليار دولار

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول

أعلن المغرب، الأربعاء، سعيه لإطلاق 143 مشروعا استثماريا، بهدف تعويض واردات بقيمة 10.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) بمنتجات محلية.

جاء ذلك في حفل التوقيع على 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم (93.33 مليون دولار)، احتضنه مقر وزارة الصناعة والتجارة في الرباط.

وقالت الوزارة، إنها تستهدف تنفيذ 500 مشروع، قبل نهاية العام 2021، ستسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم (3.71 مليار دولار).

وقالت، في بيان وزعته على الصحفيين، "تم إطلاق بنك المشاريع عبر الإنترنت بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، وهو أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19".

وأوضح حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي، في كلمة بالمناسبة، أن "الفرص التي يتيحها بنك المشاريع تتحول اليوم إلى مشاريع مُحدِثة لمناصب الشغل ومولدة للقيمة المضافة".

وزاد "من شأن هذه المشاريع ذات الجودة العالية، تعزيز النسيج الصناعي المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير".

وتسمح الاتفاقيات الجديدة التي وقعت اليوم، بتوفير 3079 وظيفة جديدة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات البلاستيكية.

وكان العاهل المغربي محمد السادس، أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية، للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وقال خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بالرباط، إنه "تم رصد 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، لصندوق محمد السادس للاستثمار(حكومي تم إطلاقه نهاية يوليو/تموز الماضي لدعم الاقتصاد جراء تداعيات كورونا) من ميزانية الدولة، بهدف تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية".