المصريون يترقبون اجتماع البنك المركزي الخميس

القاهرة / الأناضول

يترقب المصريون اجتماع مهم يعقده البنك المركزي في البلاد، الخميس، لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية للفترة المقبلة، وسط توقعات محللين والبورصة بالإبقاء على أسعار الفائدة.

ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع في السوق المصرية 18.25 بالمئة، وعلى الإقراض 19.25 بالمئة.

كانت لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري، ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 18 مايو/أيار الماضي، على الرغم من ارتفاع التضخم.

وتعاني السوق المصرية ارتفاع مستوى التضخم في البلاد فوق 30 بالمئة، لسبب رئيس مرتبط بخفض البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2022.

ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي حاليا في السوق الرسمية 30.9 جنيها، بينما يبلغ في السوق السوداء قرابة 35 جنيها؛ فيما كان سعر الصرف الرسمي 15.7 جنيها في فبراير/ شباط 2022.

وتأتي توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة بعد تلميحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بشأن عدم تنفيذ خفض جديد في سعر صرف الجنيه.

وقال السيسي الأربعاء الماضي، على هامش فعالية للشباب بمدينة الإسكندرية (شمال)، إن بلاده مرنة في الوصول إلى سعر صرف مقبول للجنيه أمام الدولار، "لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي ويتأثر الشعب المصري بسعر الصرف فهذا مرفوض".

وأدى هبوط سعر صرف الجنيه منذ مارس 2022، إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وتواجه مصر صعوبات اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير 2022.

ويرغب صندوق النقد الدولي، ضمن شروط قرض جديد، إلى جانب رغبة من مستثمرين خليجيين، في استقرار سعر صرف الجنيه بما يسمح بتدفق استثمارات أجنبية تحتاج إليها مصر لمواجهة عجز مالي.