المصارف اللبنانية تستأنف العمل بعد أسبوع على الإغلاق

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

فتحت المصارف اللبنانية أبوابها، الإثنين، بعد غلق طيلة الأسبوع الماضي، احتجاجا على عمليات اقتحام نفذها مودعون لبنوك، مطالبين بأموالهم.

وصباح اليوم، شهدت المصارف زحمة أمام أبوابها لمواطنين وموظفين للقطاعين الخاص والعام، الذين توافدوا لإتمام معاملاتهم وسحوباتهم وسط إجراءات حماية.

وبحسب مراسل الأناضول، شهدت فروع البنوك تشديدا أمنيا خاصا، وإجراءات استثنائية أدت إلى تشكُّل بعض الطوابير أمام الفروع.

فيما لجأت بعض المصارف داخل البلاد، بوضع حواجز من الباطون، وفرضت على المودعين أخذ مواعيد مسبقة.

ونفذت المصارف إضرابا استمر أسبوعا، احتجاجاً على سلسلة اقتحامات بقوة السلاح تعرضت لها فروع عدة في بيروت والمناطق، من مودعين يطالبون بالحصول ودائعهم نقداً بالدولار الأميركي.

والأحد، قررت الجمعية استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من الإثنين، "عبر قنوات يحدّدها كلّ مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصراف الآلي للجميع".

وأشارت إلى أنّه "يمكن لأيّ زبون عند الاضطرار، الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه، لكي يتم تلبية أية حاجة ملحّة أخرى له بالسرعة الممكنة".

وفي 16 من الشهر الحالي، أعلنت جمعية مصارف لبنان غلق البنوك كافة لمدة 3 أيام، عقب سلسلة اقتحامات تعرضت لها من مودعين.

والأربعاء، قررت الجمعية الاستمرار في إقفال أبوابها أمام العملاء، بسبب وجود "مخاطر وغياب الإجراءات الأمنية"، من دون أن تحدد المدة الزمنية للإقفال.

وجاءت الاقتحامات المتكررة إثر رفض المصارف منح المودعين أموالهم بالدولار، حيث تفرض المصارف اللبنانية منذ أكثر من عامين ونصف العام، قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.