07 أبريل 2020•تحديث: 07 أبريل 2020
القاهرة / الأناضول
قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إنه رفع القيود المصرفية وحظر التعامل عن الشركات والأفراد ضمن "القائمة السوداء" في البلاد، كإحدى أدوات تحفيز الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا.
وأضاف البنك المركزي في بيان، أن إجمالي المستفيدين من قرار رفع الحظر أزيد من 100 ألف فرد، إضافة إلى قرابة 8 آلاف مؤسسة وشركة عاملة في البلاد.
يتزامن القرار مع حزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد، لحماية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر (SMEs)، منها تأجيل أقساط قروض مستحقة مدة 6 أشهر قادمة.
وبموجب القرار، منح "المركزي" البنوك العاملة في السوق المحلية مدة 3 أشهر، من أجل تصويب أوضاع الأفراد والشركات الذين كانوا ضمن القائمة السوداء، قبيل دمجهم في السوق المصرفية.
ونتيجة للقرار، يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية، أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أنه "في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج، لن يتردد المركزي في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي".
وبلغ إجمالي إصابات كورونا في البلاد نحو 1322، منها 85 وفاة، فيما تماثلت 259 حالة للشفاء.
