29 مارس 2018•تحديث: 30 مارس 2018
القاهرة / الأناضول
قرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية واحد بالمائة على الإيداع والإقراض إلى 16.75% و 17.75% للمرة الثانية على التوالي.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، وفق بيان صادر مساء اليوم، أن "هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة عند نحو 13 بالمائة في الربع الأخير من 2018، وتحقيق معدلات أحادية بعد ذلك (أي أقل من 10 بالمائة)".
وفي منتصف فبراير/ شباط، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 بالمائة، و18.75 بالمائة على التوالي.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.3 بالمائة في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 17 بالمائة في الشهر السابق له.
وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
غير أنه بدأ في التراجع تدريجيا اعتبارًا من أغسطس/ آب الماضي، بعدما سجل مستوى قياسيًا في يوليو/ تموز الماضي عند 34.2 بالمائة.
كان "المركزي المصري"، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه لتصل إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض؛ وذلك بهدف كبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة.
