المركزي المصري يحدد اليوم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

القاهرة/ الأناضول

تقرر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأحد، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للشهر المقبل.

ويتزامن انعقاد اللجنة، مع صدور دعوات عدة من صندوق النقد الدولي لمصر، بضرورة مواجهة التضخم الذي سجل 32.9 بالمئة في أبريل/ نيسان الماضي على أساس سنوي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري، اجتماعها المرتقب مساء اليوم، وهو الخامس منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 3 بالمئة على الإيداع والإقراض, ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي بالتزامن مع تعويم الجنيه، وما تزال عند نفس المستوى حتى اليوم.

وتلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، من خلال سحب السيولة الموجودة في السوق، مما يقلل الطلب على الاستهلاك ويزيد المعروض من السلع.

ويؤدي قرار رفع أسعار الفائدة إلى رفع أعباء الدين الحكومي والاستثمارات الخاصة، وبالتالي تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي.