26 مارس 2018•تحديث: 26 مارس 2018
محمد إبراهيم/ الأناضول
أعلن البنك المركزي العُماني، الإثنين، عن سياسة جديدة تسمح باستخدام السيولة البنكية بكفاءة أعلى في سوق الإنتربنك المحلية.
وقال البنك في بيان، إنه سيبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان المقبل، وسيكون بوسع البنوك استخدام مراكزها في سوق نقد الإنتربنك لحساب نسب الإقراض.
وسيمكن النظام الجديد من إعطاد البنوك سعرا عادلا للفائدة، بناء على كل مركز للمصرف في سوق الإنتربنك.
والإنتربنك، هو نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات فيما بينها، وتلتزم بالبيع أو الشراء متى طلب ذلك أي بنك عضو في النظام، ولا يحق لها الامتناع.
ويعتبر الإنتربنك أداة قوية قادرة على قيادة سوق الصرف، ولا يستطيع الآخرون في السوق مجاراتها في التأثير عليه.