​​​​​​​تونس / عائشة يحياوي/ الاناضول

قال البنك المركزي التونسي إن قانون إنعاش الاقتصاد، "تضمن إجراءات تؤدي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية".

جاء ذلك في بيان أصدره المركزي التونسي، السبت، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقده الجمعة.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، صادق البرلمان التونسي على قانون الإنعاش الاقتصادي، ضمن محاولات تتخذها البلاد لاستعادة الزخم للاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويتضمن القانون الجديد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء تونس الرسمية، 20 فصلا تتعلق بعدة مجالات، بينها تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات، ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية.

كما تتضمن الفصول كذلك، إجراءات لإدراج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، عبر تسويات وتسهيلات لإدماج الاقتصاد غير المنظم في السوق المنظم.

أيضا، سيعطي القانون الشركات العاملة في البلاد تسهيلات للحصول على قروض مصرفية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الوباء، بشروط وفوائد ميسرة، وتقليل التعامل بالنقد من خلال خطوات تصل 5 بالمئة على المدفوعات الإلكترونية أو الرقمية.

لكن بيان البنك المركزي، اعتبر أن "القانون الجديد يمس بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك والأهداف التي يتحمل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها".

وتسعى تونس إلى التوصل إلى اتفاق حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي حيث انطلقت في مفاوضات تقنية مع الصندوق منذ 18 مايو/أيار الماضي.

ودعا المركزي التونسي في بيانه إلى "ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الاجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن".

ويمر الاقتصاد التونسي بأزمة غير مسبوقة عمقتها تداعيات الأزمة الصحية، حيث انكمش الاقتصاد بـ 8.8 بالمئة في 2020، وبـ 3 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ31.9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.