14 سبتمبر 2016•تحديث: 14 سبتمبر 2016
جبور دوكن/ الأناضول
قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن الفرق الفنية بدأت فعلياً في تقييم الأضرار بالموانئ النفطية وما يجب القيام به لرفع حالة القوة القاهرة لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن.
وأضاف صنع الله، في بيان نشره على موقع المؤسسة الوطنية للنفط (الموحدة)، أمس الثلاثاء، أن المؤسسة ستبدأ العمل فوراً على إعادة التصدير من الموانئ الواقعة في منطقة الهلال النفطي.
ورحّب صنع الله، "ببيانات الجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب(المنعقد بطبرق شرقي ليبيا) ورئيس المجلس عقيلة صالح، الخاصة بوضع الموانئ النفطية تحت إدارة المؤسسة".
وقدرت المؤسسة، في بيانها أنه "بإمكانها رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا، في غضون 4 أسابيع، وإلى 900 ألف برميل/يوميا بحلول نهاية 2016، من حوالي 290 ألف برميل/ يوميا في الوقت الحالي".
وفي هذا الخصوص، أوضحت المؤسسة، أن الوصول إلى تلك المستويات "يعتمد على استلامنا للأموال الضرورية من الموازنة، وعلى فتح موانئ الهلال النفطي، وفتح الصمامات والأنابيب لحقول المنطقة الجنوبية الغربية".
وأضاف صنع الله: "آمل أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة من التعاون والتعايش السلمي بين الأطراف الليبية ونهاية لاستخدام إغلاق الموانئ والحقول لأغراض سياسية".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اتفق ونظيره المعين من الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، ناجي المغربى، على تولي صنع الله، مهام رئيس مجلس الإدارة، ودخول المغربي، كعضو بمجلس الإدارة في إطار توحيد المؤسسة الوطنية للنفط التي يوجد مقرها في العاصمة طرابلس.
ويقضي الاتفاق الموقع بداية يوليو/تموز 2016 بتونس، على تأكيد أن مجلس النواب في طبرق هو الجهة التشريعية وحكومة الوفاق الوطني أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، على أن تقدم المؤسسة تقارير دورية إلى اللجان المختصة التي أنشأتها السلطات.
وتتعهد المؤسسة الوطنية للنفط بموجب الاتفاق بضمان حماية الثروة النفطية في ليبيا واستفادة جميع الليبيين منها دون استثناء.
كما نص الاتفاق على ميزانية موحدة للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، واتخاذ خطوات لمعالجة أي اختلالات ناجمة عن فترة الانقسام، وإعادة تأهيل البنية التحتية النفطية، خاصة في مدينة بنغازي(شرق) واجتماع مجلس المؤسسة بشكل منتظم في بنغازي إذا ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.
وأعلنت قوات الجيش، المنبثقة عن مجلس النواب (برلمان طبرق)، قبل يومين، بسط سيطرتها بالكامل على منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم موانئ النفط شرقي ليبيا، بعد معارك قصيرة خاضها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى (كان يتبع البرلمان وأعلن تبعيته لحكومة الوفاق قبل أشهر).
وأمر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة المؤقتة التابعة له، عبدالله الثني، بالبدء في إجراءات استلام "المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة" للموانئ النفطية، رغم الانتقادات الدولية.
وتضم منطقة الهلال النفطي أربع موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60 بالمئة من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.
ونشب منذ أكثر من شهرين توتر كبير بين قوات الجيش المنبثقة عن "مجلس النواب" بقيادة خليفة حفتر، وبين قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.
وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.
