اللون الأخضر يكسو بورصة المغرب في 2016
(تقرير)04 يناير 2017•تحديث: 04 يناير 2017
الرباط/ مريم عبد السلام/ الأناضول
أنهى مؤشر مازي "المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء" العام الماضي 2016، بزيادة 35.2%، إلى 11900 نقطة، صعوداً من 8800 نقطة في يناير/ كانون ثاني، العام الماضي، ومتجاوزاً أعلى حد 11300 الذي بلغه في 2012.
يأتي ذلك بفعل النتائج الإيجابية والأرباح التي حققتها الشركات المدرجة، معوضة التباطؤ الذي تعرضت له في العام السابق عليه 2015.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء خلال العام الماضي بنسبة 28.7% إلى 583.4 مليار درهم (58.4 مليار دولار) عند آخر إغلاق في 2016.
وارتفع الحجم الإجمالي للمعاملات التي جرت في البورصة خلال السنة بنسبة 39.6% إلى 72.7 مليار درهم (7.3 مليار دولار)، تم خلالها تبادل 332.6 مليون ورقة مالية (بين أسهم وسندات).
وعرفت بورصة الدار البيضاء ارتفاعا في حجم العمليات المتعلقة بالزيادة في رأس المال، والتي بلغت خلال العام المنتهي 9.88 مليار درهم (مليار دولار)، مقابل 2 مليار درهم (200 مليون دولار) خلال العام السابق.
وبلغت قيمة عمليات الإدراجات الجديدة، 1.93 مليار درهم (193 مليون دولار) خلال 2016 مقابل 893 مليون درهم (89 مليون دولار) في 2015، في أعقاب إدراج شركة "مرسى المغرب" عبر بيع الحكومة لحصص من رأسمالها في البورصة.
وانخفضت خلال العام المنتهي أسعار أسهم 19 شركة فقط، مقابل 51 شركة خلال سنة 2015. فيما ارتفعت أسعار أسهم 54 شركة خلال 2016 مقابل 23 شركة في 2015.
العام الماضي، شهد تصدر "القطب المالي للدار البيضاء - كازا فينانس سيتي" (وهو أرضية مالية في المنطقة، تتوفر على مؤهلات من أجل استقبال المستثمرين الدوليين الراغبين في العمل بأفريقيا) المرتبة الأولى إفريقياً، متقدماً بذلك على المركز المالي لجنوب أفريقيا بجوهانسبورغ، الذي احتل المرتبة الثانية، بحسب تصنيف المؤشر المرجعي للمراكز المالية الدولية.
وعزى الخبير الاقتصادي نوفل الناصري، التطور الذي شهدته بورصة الدار البيضاء، إلى ارتفاع أرباح الشركات، وتحويل البورصة إلى شركة قابضة عن طريق فتح رأسمالها لمساهمين آخرين من السوق.
وأضاف في تصريح للأناضول: "أيضاً كان لإطلاق "الجيل الجديد" (مشروع هيكلي يرمي إلى تفعيل منظومة تكنولوجية جديدة للتسعير والتداول والمراقبة وفقاً لأفضل المعايير الدولية) دور في النتائج الإيجابية".
وتحتل بورصة الدار البيضاء، المرتبة الثانية بين بورصات أفريقيا من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ 55 مليار دولار، وفيها 75 شركة مدرجة.
وقال المحلل المالي عبد الباري الخمليشي للأناضول، إنه بالموازاة مع الاستقرار الاقتصادي الذي عرفه المغرب خلال 2016، عرفت بورصة الدار البيضاء ارتفاعا استثنائياً وصل إلى 30% مقارنة مع بداية السنة، بفضل الأداء العالي لبعض القطاعات كالبناء وخدمات النقل.
ويبرز الخبير والمحلل المالي الطيب أعيس، في حديث مع الأناضول أن بورصة الدارالبيضاء، زادت من تحسين أدائها، بعدما وقعت خلال 2016 على مجموعة من الاتفاقيات، أهمها اتفاقية الشراكة بينها وبين غرفة التجارة والصناعة الإسبانية حول تمويل المقاولات.
وأشار ألى أن البورصة اعتمدت مؤشرين جديدين لقياس التداولات داخل السوق، الأول يقيس تطورات 15 من القيم الأولى في السوق، وذلك وفق معيار الرسملة بالبورصة، ويحتسب على 15 ثانية.
والمؤشر الثاني وفق "أعيس"، يقيم كل القيم السائلة بالبورصة.
ومؤشر أهم المراكز المالية العالمية، يقدم تقييمات وتصنيفات للمراكز المالية بالاعتماد على خمسة عوامل أساسية هي: بيئة العمل، وتطور القطاع المالي، والبنية التحتية، والرأس المال البشريّ، والعوامل العامة والسمعة.
ويتم تحديث المؤشر مرة كل ستة أشهر؛ ويؤثر محتوى التقرير بشكل كبير على اتخاذ الشركات المتعددة الجنسيات لقرارتها، إذ تستخدمه كمقياس لاختيار الأماكن التي تقيم بها فروعها الجديدة.
أنهى مؤشر مازي "المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء" العام الماضي 2016، بزيادة 35.2%، إلى 11900 نقطة، صعوداً من 8800 نقطة في يناير/ كانون ثاني، العام الماضي، ومتجاوزاً أعلى حد 11300 الذي بلغه في 2012.
يأتي ذلك بفعل النتائج الإيجابية والأرباح التي حققتها الشركات المدرجة، معوضة التباطؤ الذي تعرضت له في العام السابق عليه 2015.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء خلال العام الماضي بنسبة 28.7% إلى 583.4 مليار درهم (58.4 مليار دولار) عند آخر إغلاق في 2016.
وارتفع الحجم الإجمالي للمعاملات التي جرت في البورصة خلال السنة بنسبة 39.6% إلى 72.7 مليار درهم (7.3 مليار دولار)، تم خلالها تبادل 332.6 مليون ورقة مالية (بين أسهم وسندات).
وعرفت بورصة الدار البيضاء ارتفاعا في حجم العمليات المتعلقة بالزيادة في رأس المال، والتي بلغت خلال العام المنتهي 9.88 مليار درهم (مليار دولار)، مقابل 2 مليار درهم (200 مليون دولار) خلال العام السابق.
وبلغت قيمة عمليات الإدراجات الجديدة، 1.93 مليار درهم (193 مليون دولار) خلال 2016 مقابل 893 مليون درهم (89 مليون دولار) في 2015، في أعقاب إدراج شركة "مرسى المغرب" عبر بيع الحكومة لحصص من رأسمالها في البورصة.
وانخفضت خلال العام المنتهي أسعار أسهم 19 شركة فقط، مقابل 51 شركة خلال سنة 2015. فيما ارتفعت أسعار أسهم 54 شركة خلال 2016 مقابل 23 شركة في 2015.
العام الماضي، شهد تصدر "القطب المالي للدار البيضاء - كازا فينانس سيتي" (وهو أرضية مالية في المنطقة، تتوفر على مؤهلات من أجل استقبال المستثمرين الدوليين الراغبين في العمل بأفريقيا) المرتبة الأولى إفريقياً، متقدماً بذلك على المركز المالي لجنوب أفريقيا بجوهانسبورغ، الذي احتل المرتبة الثانية، بحسب تصنيف المؤشر المرجعي للمراكز المالية الدولية.
وعزى الخبير الاقتصادي نوفل الناصري، التطور الذي شهدته بورصة الدار البيضاء، إلى ارتفاع أرباح الشركات، وتحويل البورصة إلى شركة قابضة عن طريق فتح رأسمالها لمساهمين آخرين من السوق.
وأضاف في تصريح للأناضول: "أيضاً كان لإطلاق "الجيل الجديد" (مشروع هيكلي يرمي إلى تفعيل منظومة تكنولوجية جديدة للتسعير والتداول والمراقبة وفقاً لأفضل المعايير الدولية) دور في النتائج الإيجابية".
وتحتل بورصة الدار البيضاء، المرتبة الثانية بين بورصات أفريقيا من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ 55 مليار دولار، وفيها 75 شركة مدرجة.
وقال المحلل المالي عبد الباري الخمليشي للأناضول، إنه بالموازاة مع الاستقرار الاقتصادي الذي عرفه المغرب خلال 2016، عرفت بورصة الدار البيضاء ارتفاعا استثنائياً وصل إلى 30% مقارنة مع بداية السنة، بفضل الأداء العالي لبعض القطاعات كالبناء وخدمات النقل.
ويبرز الخبير والمحلل المالي الطيب أعيس، في حديث مع الأناضول أن بورصة الدارالبيضاء، زادت من تحسين أدائها، بعدما وقعت خلال 2016 على مجموعة من الاتفاقيات، أهمها اتفاقية الشراكة بينها وبين غرفة التجارة والصناعة الإسبانية حول تمويل المقاولات.
وأشار ألى أن البورصة اعتمدت مؤشرين جديدين لقياس التداولات داخل السوق، الأول يقيس تطورات 15 من القيم الأولى في السوق، وذلك وفق معيار الرسملة بالبورصة، ويحتسب على 15 ثانية.
والمؤشر الثاني وفق "أعيس"، يقيم كل القيم السائلة بالبورصة.
ومؤشر أهم المراكز المالية العالمية، يقدم تقييمات وتصنيفات للمراكز المالية بالاعتماد على خمسة عوامل أساسية هي: بيئة العمل، وتطور القطاع المالي، والبنية التحتية، والرأس المال البشريّ، والعوامل العامة والسمعة.
ويتم تحديث المؤشر مرة كل ستة أشهر؛ ويؤثر محتوى التقرير بشكل كبير على اتخاذ الشركات المتعددة الجنسيات لقرارتها، إذ تستخدمه كمقياس لاختيار الأماكن التي تقيم بها فروعها الجديدة.
