25 مارس 2018•تحديث: 25 مارس 2018
محمد إبراهيم / الأناضول
أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن مجلس الوزراء وافق على رفع سقف المصروفات في مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى 21.5 مليار دينار (72.2 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع إبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقع "تويتر" مساء السبت، أن الزيادة جاءت نتيجة ظهور ثمانية معطيات جديدة، تتضمن التزامات تشريعية حديثة، إضافة لأثر ارتفاع أسعار النفط على دعم المنتجات البترولية للمواطنين.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أقر مجلس الوزراء الكويتي موازنة العام المالي 2018-2019 بعجز متوقع 6.5 مليار دينار (21.6 مليار دولار)، بإيرادات تقدر بـ 15 مليار دينار (49.9 مليار دولار)، بينما قدرت المصروفات بنحو 20 مليار دينار (66.6 مليار دولار).
وتأثرت المالية العامة للكويت سلبا في السنوات المالية السابقة، مع تضررها جراء تهاوي أسعار النفط الخام بأكثر من ثلثي قيمتها على مدار ثلاث سنوات، قبل أن تتعافى أسعار الخام في الآونة الأخيرة.
